الاثنين 25 نوفمبر 2024
مجتمع

جمعيات تحمل وزيرة التضامن مسؤولية توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في حالة إعاقة  

جمعيات تحمل وزيرة التضامن مسؤولية توقيف الخدمات الداعمة لتمدرس الأطفال في حالة إعاقة   الوزيرة عواطف حيار ووقف للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة
نظم المرصد المغربي للتربية الدامجة وتكتل جمعيات التماسك الاجتماعي، وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2024 ، شارك فيها 500 فردا، يمثلون 200 جمعيةمن مختلف مناطق المغرب.
 
وحسب بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ فقد عبرت الجمعيات المشاركة في الوقفة عن قلقها إزاء قرار حكومي وصفته بالمتسرع، في توقيف الدعم السنوي لخدمات دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة الملتزم به في البرنامج الحكومي، كما اعتبرت الجمعيات أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات سلبية على أوضاع ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مسجل اليوم في هذا البرنامج سواء داخل المراكز والمدارس، وتشريد 9 ألف مهني وعامل اجتماعي، يسهرون على تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية الوظيفية والعلاجية ، وهي الخدمات التي لا توفرها اليوم القطاعات الحكومية المعنية؛
 
كما حملت الجمعيات المحتجة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية حول ضعف حصيلتها في تدبير البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ، وغياب رؤية مندمجة والمغالطات التي تقدمها حول أنشطة وهمية، لأ أثر لها ، علاوة على أن تواصلها اتسم بالتشنج والخرجات الانفعالية ؛وقد سبق أن راسلت الجمعيات الوزيرة وطرحت سيناريو ملائم ، لكن وزيرة التضامن ترفض الحوار والتواصل بعناد غير مفهوم .
 
ويذكر أن أكثر من 400 جمعية تشغل 9 ألف عامل ومهني اجتماعي تتولى في إطار شراكة وتفويض تدبير برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة المندرج في صندوق دعم الحماية والتماسك الإجتماعي ، من خلال تقديم خدمات تربوية خاصة وتأهيلية وظيفية داخل المراكز والمؤسسات التعليمية .
 
وقد وجه المرصد رسائل في هذا الشأن ،إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالميزانية ، كما قدم استعطافا لتدخل ملكي لإرجاع برنامج خدمات دعم التمدرس..