قرار غير مسبوق ذاك الذي اتخذه مجلس هيئة المحامين بتطوان، والمتعلق برفض تسجيل قاضي سابق بجدول المحامين بتطوان بتاريخ 3 يوليوز 2024.
ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فإن هذا القاضي السابق، والأستاذ الجامعي، منسق ماستر المهن القانونية والقضائية بتطوان، تقدم بطلب تسجيله بجدول هيئة المحامين بتطوان، فقام هذا الأخير بمراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بخصوص الوضعية السابقة له، فأرسل المجلس للهيئة كتابا ذكر فيه أن المعني بالبحث سبق أن كان قاضيا وتقلد عدة مناصب آخرها منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة للاستئناف، وان المجلس قرر عزله من القضاء سنة 1998 بسبب الرشوة وعدم التصريح بالممتلكات والإدلاء ببيانات كاذبة.
وبناء على ذلك، قررت هيئة المحامين بتطوان رفض طلبه.
قام المرشح بالطعن في قرار الهيئة، قائلا أنه يريد التسجيل باعتباره أستاذا جامعيا وليس باعتباره قاضيا سابقا، وأن المخالفات التي بسببها تم عزله من القضاء تقادمت.
فقررت محكمة الاستئناف بتطوان تأييد قرار هيئة المحامين بتطوان وذلك برفض طلب تسجيل المرشح بالهيئة بسبب الجرائم الثابثة في حقه بموجب قرار عزله من القضاء حسب مراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.