عبد المنعم الكزان الباحث في السياسات العمومية ومعمل تحلية مياه البحر يواجه المغرب تحديات كبيرة في مجال استخدام الطاقات المتجددة، حيث يظهر تباين واضح بين الطموحات الكبيرة والنتائج المتعثرة حتى الآن. على الرغم من تبني استراتيجيته طاقية منذ عام 2009 بناءً على توجيهات ملكية ، وفي تقرير المندوبية السامية للتخطيط لعام 2021، فإن حصة الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة لم تتجاوز 3.3% في عام 2018، علما أن الرهان كان هو الوصول إلى 12.5% في السنة مما يطرح عدة تساؤلات حول علاقته بالإستثمارات المرصودة بحيث صرحت ليلى بنعلي وزيرة الطاقة بان المغرب استثمر 60 مليار درهم، في مشاريع الطاقات المتجددة طيلة الـ14 عاما الماضية منذ الإعلان عن هذه الاستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009 ..
أن تطوير الطاقات المتجددة هو أساس عدة مشاريع كبيرة يراهن عليها المغرب سواء المرتبطة تحلية ماء البحر ، أو الرهان على المجال الصناعي، وأيضا كذلك المشروع الطموح المرتبط ''بعرض المغرب'' المرتبط بالهدروجين الأخضر ، دون أن ننسى ، حاجيات المغاربة من الطاقة التي ازدادت وهو الأمر الذي أثر على ارتفاع الأسعار نتيجة اعتماد المغرب على الطاقة الأحفورية بشكل كبير، بالإضافة الى قطاعات أخرى كالنقل، والفلاحة إلخ .. علما أن تطلعات المغرب المستقبلية الرفع من حصة الطاقات المتجددة إلى 80% من مزيجه الطاقي بحلول عام 2050، تماشيا مع الطموحات الملكية في تعزيز السيادة الطاقية، وتحقيق أمن المغرب الطاقي ..
أن تصريح وزيرة الطاقة إذن بأن المغرب سيضاعف استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات، لينتقل من 4 مليارات درهم سنويًا سابقًا، إلى 15 مليار درهم ما بين 2024 و2027. أي أن الإستثمار المرصود لهذه المرحلة يوازي تقريبا مجموع مارصده المغرب على برنامج تطوير الطاقات المتجددة منذ إطلاقه ، وهو أمر يحتاج إلى تقييم بأثر رجعي لنتائج هذه الإستثمارات الكبيرة على مستوى الحجم ومقارنتها بالنتائج الضعيفة التي لا ترقى الى مستوى طبيعة هذه الإستثمارات على مستوى إنتاج الطاقة التي راهن عليها المغرب منذ 2009، كما يحتاج إلى التتبع الصارم لهذه المشاريع، والميزانية المرصودة لها . في ظل الحاجة الملحة لتحقيق المغرب لأمنه الإستراتيجي للمجال الطاقي لتخفيف من جحم فاتورة وارداته من المواد الأحفورية من جهة ، ومن جهة أخرى أن أغلب المشاريع الكبرى التي يراهن عليها مقرونة بشكل مباشر بتطوير قطاع الطاقات المتجددة وعلى على رأسها تحقيق الأمن المائي من خلال تحلية ماء البحر، وتطوير عرضه في المجال الصناعي الذي يرتبط بالهدروجين الأخضر.
أن تصريح وزيرة الطاقة إذن بأن المغرب سيضاعف استثمارات الطاقة المتجددة 4 مرات، لينتقل من 4 مليارات درهم سنويًا سابقًا، إلى 15 مليار درهم ما بين 2024 و2027. أي أن الإستثمار المرصود لهذه المرحلة يوازي تقريبا مجموع مارصده المغرب على برنامج تطوير الطاقات المتجددة منذ إطلاقه ، وهو أمر يحتاج إلى تقييم بأثر رجعي لنتائج هذه الإستثمارات الكبيرة على مستوى الحجم ومقارنتها بالنتائج الضعيفة التي لا ترقى الى مستوى طبيعة هذه الإستثمارات على مستوى إنتاج الطاقة التي راهن عليها المغرب منذ 2009، كما يحتاج إلى التتبع الصارم لهذه المشاريع، والميزانية المرصودة لها . في ظل الحاجة الملحة لتحقيق المغرب لأمنه الإستراتيجي للمجال الطاقي لتخفيف من جحم فاتورة وارداته من المواد الأحفورية من جهة ، ومن جهة أخرى أن أغلب المشاريع الكبرى التي يراهن عليها مقرونة بشكل مباشر بتطوير قطاع الطاقات المتجددة وعلى على رأسها تحقيق الأمن المائي من خلال تحلية ماء البحر، وتطوير عرضه في المجال الصناعي الذي يرتبط بالهدروجين الأخضر.
وختاما يمثل التحول الطاقي تحديًا كبيرًا وفرصة كبيرة للمغرب، لتكريس دوره كرائد إفريقيا في الطاقة الخضراء والمستدامة، مما يساهم في تعزيز التنمية والأمن الطاقي بشكل مستدام...
