وقفة سابقة لعائلات " ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار" توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من بلاغ لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار تتقدم من خلاله إلى الملك محمد السادس بأسمى عبارات الشكر والامتنان لما أولاه الملك من اهتمام وعطف خاص لملف أبنائنا بإعطائه لأوامره وتوجيهاته لمختلف المصالح المتدخلة للقيام بالواجب الوطني تجاه مواطنات ومواطنين مغاربة كانوا ضحايا للاتجار الدولي بالبشر.
وحيا البلاغ صمود الشباب المغربي في معسكر الاحتجاز رغم ما تعرضوا له من صنوف التعذيب والعنف المادي والمعنوي والتجويع وسوء الرعاية الصحية وسوء المعاملة، وتشبتهم باتباع مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر.
في سياق متصل حيا بلاغ ذات اللجنة صمود العائلات وتشبتها بعدالة ملف أبنائها ونجاحها في تحرير 25 مغربي ومغربية إضافة لمواطن يمني واستعدادها لمواصلة النضال والترافع في سبيل تحقيق العدالة والتعويض للضحايا وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.
وتقدم بلاغ لجنة عائلات ضحايا التجار بالبشر بميانمار، جهود مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسلطات الأمنية، مطالبا سفارة المغرب بالتايلاند بتوفير مترجم محلف وكل الوثائق الضرورية لمساعدة أبنائنا في مسطرة تحديد ضحايا الاتجار بالبشر أمام السلطات التايلاندية.
ولم يفت بلاغ ذات اللجنة أن يحيي عاليا جهود المنظمات الدولية المساندة لملف الضحايا وخاصة Global Advance Projects و Exodus Raod والجيش الديمقراطي البودي لولاية كارين DKBA وشكرهم على ما قدموه من جهود نبيلة في سبيل تحرير أبنائنا. فضلا عن تقديمه الشكر للسلطات التايلاندية على تحمل مسؤوليتها وإيواء ومساعدة أبنائنا في سلك مسطرة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار.
وفي نفس السياق وجّه بلاغ لجنة ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، التحية عاليا للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان على ما بدله من مجهودات حقوقية وطنيا ودوليا من أجل المساعدة في تحرير أبنائنا، إلى جانب الإعلام الوطني والدولي ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي الذين ترافعوا كل من موقعه النبيل في سبيل التعريف بملف الضحايا وتحسيسهم للشباب المغربي بخطورة الانبهار بالربح السهل والانسياق وراء أوهام التجارة الإلكترونية اللاشرعية.
وطالبت عائلات ضحايا الاتجار بالبشر من الدولة المغربية بتوفير الرعاية الصحية والنفسية للضحايا الذين يتواجدون الآن في المغرب وكذلك للذين تم تحريرهم وسيلتحقون قريبا بأرض الوطن وعرضهم على خبرات طبية وشرعية. هذا وطالب البلاغ من الدولة المغربية بالتحقيق في ملف الضحايا وشكايات العائلات وإنصاف الضحايا ممن كانوا السبب في التغرير بهم وبيعهم في سوق الاتجار بالبشر.
وقد جاء هذا البلاغ تتويجا واستكمالا لجهود لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار التي انطلقت بأول بلاغ للجنة بتاريخ 10 ماي 2024، والتي توجت بوقفتين احتجاجيتين يوم 16 ماي 2024 أمام ملحقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، وأمام سفارة جمهورية الصين الشعبية، وعقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، فضلا عن الزخم الاعلامي الذي قادته اللجنة بمؤازرة الإعلام الوطني والدولي ومؤثري وسائط التواصل الاجتماعي.
