لن يختلف اثنان على أن أسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أشكالها وأنواعها أصبحت فوق طاقة المواطن..
أمام هذا الوضع غير المقبول، يطرح السؤال حول دور جمعيات المستهلكين في هذا السوق المتوحش الذي لا يرحم.
أمام هذا الوضع غير المقبول، يطرح السؤال حول دور جمعيات المستهلكين في هذا السوق المتوحش الذي لا يرحم.
لقد سجلت هذه الجمعيات المدافعة عن حماية المستهلك الصمت الذي يرافق هذه الزيادات في الأسعار، بحيث لم تتدخل أي جهة حكومية لتقديم تفسيرات للمواطنين حول دواعي هذه الزيادات المتكررة.
كما أن هذا الأخير يساهم في ترسيخ التهاب الأسعار بإقباله على شراء المواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا كبيرا، وفي بعض الأحيان بكثرة خوفا من زيادات متوقعة، مما يخلص العرض ويرفع الأسعار.
أمام كل هذا، فإن دور جمعية حماية المستهلك يتمثل فقط في تقديم الاستشارة للمستهلك و مرافقته عند حدوث نزاعات في مجال الاستهلاك.
فالجمعيات تعتمد على متطوعين مهمتهم الدفاع عند القيام بشراء منتوجات أو سلع أو خدمات، أو في أي حالة أخرى حيث الحاجة إلى استشارة (نزاع مع تاجر، عند الحاجة إلى معلومات لاختيار القرض، أو من أجل الحصول على استشارة قبل عملية الشراء...
كما يمكن أن تقوم الجمعيات بتمثيل المواطن و مواكبته في حل نزاعات ذات الطابع التعاقدي التي تربطه بالمورد أو المقرض.
وتسعى جمعيات حماية المستهلك بالأساس إلى مراقبة تطبيق حقوق المستهلك لاسيما حقه في الإعلام وحماية مصالحه الاقتصادية و تمثيلية والتراجع و الاختيار و الإصغاء.
وبقدر ما تبذل هذه الجمعيات مجهودات على مستوى الإرشاد والمرافقة والتوجيه، فإن دورها منعدم فيما يخص مواجهة الأسعار، ولاعلاقة لها بها، مما يجعل منها في ظل هذه المنظومة المتوحشة إطارا صوريا
وشكليا يؤثت المشهد الذي ينشط فيه ويستفيد منه “الشناقة” والمحتكرون ومصاصو دماء المواطن.
