جانب من اللقاء توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عند الوضع الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، بعد تأكُّدِ استمرار مقاطعة الطلبة للامتحانات والدروس والتداريب لمدة تُقارب السبعة أشهر.
وفي بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه حمل حزبُ التقدم والاشتراكية مسؤوليةَ هذا الوضع الكارثي إلى الحكومة. منددا بتعاملها السلبي والمتشنج مع هذا الموضوع. كما ندد بالمقاربات التهديدية والمنغلقة التي تنهجها الحكومة بهذا الخصوص، ولا سيما الوزارة المعنية التي، عوض نهج أسلوب الحوار المنفتح لإيجاد الحلول المناسبة، لجأت إلى إغلاق باب التواصل مع الجميع، بما في ذلك مع المؤسسة البرلمانية من خلال عدم الاستجابة لطلبات المثول أمام اللجنة البرلمانية المعنية. كما لجأت إلى نهج سياسة الآذان الصماء، والهروب إلى الأمام، وخلق أجواء التوتر، بما فتح الباب واسعاً أمام حصول أسوأ السيناريوهات ذات التداعيات الخطيرة على الطلبة وأسرهم، كما على منظومة الصحة العمومية وآفاق إصلاحها.
وعقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 02 يوليوز 2024، بالمقر الوطني للحزب في الرباط، حيث تداول في عددٍ من القضايا الوطنية والدولية الراهنة.
كما تناول المكتبُ السياسي استمرار تدهور القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات المستضعفة، في المجاليْن القروي والحضري على حدٍّ سواء، بفعل الغلاء المتواصل للأسعار، ولأسعار المحروقات تحديداً، بما ينعكس سلباً على أثمنة معظم المواد الاستهلاكية والخدمات. معتبرا أن هذا الوضع يستدعي من الحكومة التحرك الفعال والجدي من أجل حماية جيوب المواطنات والمواطنين.
في هذا السياق، تطرق المكتبُ السياسي للتصريح الغريب الذي أدلى به وزير الفلاحة، وعبَّرَ فيه صراحةً عن تَخَلِّي الحكومة عن الفلاحة المعيشية لصالح الفلاحة الاستثمارية.
وإذ يُنبِّهُ حزبُ التقدم والاشتراكية، من جديد، إلى خطورة هذا التوجُّه الحكومي المعتمِد أساسا على دعم فئة كبار المُلَّاكين الفلاحيين، مع ما لذلك من انعكاسٍ سلبي على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا، فإنه يؤكد على أهمية الفلاحة المعيشية اقتصاديًّا واجتماعيًّا، لا سيما من حيث كونها المصدر الوحيد للدخل بالنسبة لملايين الفلاحين الصغار والمتوسطين، والمُزَوِّد الأساسيّ للمواطنات والمواطنين بالمنتجات الفلاحية.
