عبد الوافي لفتيت قرر التنسيق النقابي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض( الاتحاد المغربي للشغل/ والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية/ الفيدرالية الديمقراطية للشغل/، والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية/ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب/ والنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، توجيه مراسلة إلى وزير الداخلية من أجل تنفيذ الالتزامات المعبر عنها وتحديد موعد عاجل للجلسة المؤجلة لنقاش أجوبة الوزارة على المذكرة المطلبية المحينة للتنسيق النقابي.
وكان التنسيق النقابي الرباعي قد عقد اجتماعا يوم الإثنين 01 يوليوز 2024 عبر التناظر المرئي للتداول حول مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي الوطني.
وقام التنسيق النقابي بتقييم لكل مخرجات اللقاءات التفاوضية والوقوف عما أسفرت عنه دعوات تأجيل الاجتماعات اللاحقة لمرتين من أسئلة مقلقة وسط الشغيلة الجماعية حول مدى جهوزية وزارة الداخلية لتقديم أجوبة جدية ومسؤولة تعكس الإرادة الحقيقية الصادقة المعبر عنها خلال جلسة 03 ماي 2024 وتفضي لحل القضايا والمطالب المشروعة والعادلة الشغيلة الجماعات الترابية وأجراء التدبير المفوض وعاملات وعمال الإنعاش الوطني والعمال العرضيين وتخفف عن معاناتهم وانتظاراتهم التي طالت لأكثر من عقد من الزمن.
وقرر العودة للأجهزة النقابية للنقابات المشكلة للتنسيق النقابي الرباعي لتقييم الوضع واستشراف الآفاق و الإبقاء على اجتماع التنسيق النقابي في دورة مفتوحة لتتبع الوضع وعقد اجتماع حضوري في القريب.
