كشفت مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، عن ارتفاع الطلب الداخلي خلال الفصل الأول من سنة 2024 بنسبة 3,6 في المائة، عوض 0,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة عوض 0,3 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3 في المائة، عوض 0,9 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,9 نقطة مقابل 0,6 نقطة.
وحسب المصدر ذاته، بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 4,5 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,9 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2024 مع مساهمة في النمو ب 0,7 نقطة مقابل 0,9 نقطة.
و من جهة أخرى، عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا بنسبة 4٫6 في المائة عوض انخفاض بنسبة 5 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2023 بمساهمة إيجابية في النمو بلغت 1 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫2 نقطة.