اعتبر وزير الفلاحة، محمد صديقي، أن مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2008، يمثل العهد الجديد في السياسة الفلاحية ويهدف إلى ضمان السيادة الغذائية للمملكة، من خلال استراتيجية طويلة الأمد يتم تنفيذها عبر مخططات العشرية.
وأشار صديقي خلال المناظرة الوطنية الثانية للمهندسين التجمعيين، التي احتضنتها مدينة طنجة السبت 29 يونيو 2024، إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان له شرف أن يكون أول مسؤول يقوم بتنزيل هذه الرؤية عندما كان وزيرا للفلاحة، وذلك من خلال مخطط المغرب الأخضر.
وأبرز صديقي أن مخطط المغرب الأخضر جاء للقطع مع السياسات السابقة وتقديم نهج جديد لتنفيذ الرؤية، مشيرا إلى أن قطاع الفلاحة يمثل مجالا للاستثمار والاستقرار في العالم القروي.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية بنيت على أسس ومقاربات جديدة، وأهمها وضع الاستثمار في صلب معادلة التنمية في القطاع الفلاحي والعالم القروي، والانتقال من الفلاحة المعيشية إلى الفلاحة الاستثمارية.
وتطرق المسؤول الحكومي، إلى ثلاث مقاربات أساسية ومهمة في القطاع الفلاحي، وتتعلق الأولى منها بتكثيف سلاسل الإنتاج لضمان عودة القيمة المضافة إلى الفلاح.
أما الثانية فتهم تنظيم المهنيين، حيث أفرزت هذه المقاربة تعاونيات ناجحة ومنتوجات مجالية معروفة، وظهرت طبقة وسطى فلاحية.
وتهم آخر مقاربة وهي المقاربة "الأفقية" الإصلاحات في مجالات الماء والسقي والأسواق والتوزيع وخلق مناخ ملائم على الصعيد الوطني والتسويق، وهي دعائم جاء بها مخطط المغرب الأخضر موضحا أن سلاسل الإنتاج اليوم مهيكلة ومندمجة، وأن هناك وضوحا في الميزانية وكفاءة في الإنتاج.