عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش أبدى حزب العدالة والتنمية استغرابه اعتماد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ل "الافتراء في تعاطيه مع الأوراش التي أطلقتها الحكومات السابقة، وعمله على نسبها لحكومته، وهو ما يفند تصريحاته الدائمة وتعليقه فشله الدائم على الحكومات السابقة".
الموقف جاء ضمن بلاغ الأمانة العامة للحزب المنعقدة مؤخرا، حيث استغرب حزب "المصباح"، اعتماد رئيس الحكومة ل "العديد من المغالطات والافتراءات في محاولة للتسويق لحصيلته، من مثل تصريحه بأنه لم يجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية، وأنه سرع إخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا، وأنه رفع الاستثمار في الوقت الذي هناك من يدافع في السابق عن خيار تقليص الاستثمار العمومي، ويصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، وأنه خفف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وكلها ادعاءات غير صحيحة نهائيا".
كما عبر حزب العدالة والتنمية عن استهجانه منبها لما وصفه "خطورة ربط رئيس الحكومة بشكل ملفت ومتكرر للحصيلة المرحلية للحكومة ولتنفيذ الحكومة لمختلف البرامج والمشاريع بالملك محمد السادس، واعتباره لأي نقاش بخصوص الحصيلة الحكومية وهذه البرامج والمشاريع هو من باب "البوليميك"، في تجاهل للمبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية للمحاسبة ومحاولة لتحجيم الرقابة البرلمانية والمعارضة الحزبية على العمل الحكومي، وذلك إما للتهرب من المسائلة والتغطية على عجز رئيس الحكومة وفشله في تنزيل هذه البرامج والمشاريع وعدم قدرته على تقبل الانتقادات الموجهة له ولا سيما بخصوص الإشكاليات في تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، أو لتخويف المعارضة البرلمانية وإخراس كل الأصوات المنتقدة لضعف تدبير رئيس الحكومة وحصيلته الضعيفة، في الوقت الذي يسمح هو لنفسه بأن ينسب لحكومته أنها أحسنت وسرعت تنزيل هذه البرامج الملكية بجدية وكفاءة.
ودعا البلاغ، الحكومة إلى ضرورة الإسراع بمعالجة المآسي الاجتماعية التي خلفها برنامج "فرصة" ووقف نزيف التحملات القانونية والأعباء المالية التي فرضها هذا البرنامج على آلاف الشباب المغربي وخصوصا الذين استكملوا كل المراحل والإجراءات ولم تسلم لهم الحكومة المنحة الموعود بها، مؤكدا في الوقت ذاته، على أن المقاربة التي تعتمدها الحكومة في استعدادها لعيد الأضحى المبارك هي مقاربة مختلة، لا تحقق سوى تبديد الأموال العمومية والقضاء على القطيع الوطني، وإضعاف صغار ومتوسطي الكسابة والفلاحين، وهي بدعمها المباشر لعدد محدود جدا من الموردين، عوض توجيه الدعم العمومي لدعم الكسابة والقطيع الوطني، تسهم فقط في توسيع هامش الربح لهذه الفئة وتخفف عنهم العبء الضريبي دون أي أثر على المعيش اليومي للمواطنين والمواطنات وهو ما أكدته تجربة عيد الأضحى المنصرم، ما جعل المواطنين والمواطنات يكتوون بغلاء الأسعار وضعف العرض بالأسواق.
