كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، مجموعة من الأرقام المتعلقة بالحصيلة المؤقتة للجنة الوطنية للإستثمارات.
وأكد أخنوش في معرض كلمته أن حكومته عملت من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها ( في النسخة السابقة والجديدة )، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر .
وتابع ذات المتحدث: "... في نفس السياق، عملت الحكومة على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص. كما شرعت في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات".