نوه تقرير صدر اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 عن مرصد العمل الحكومي، بعمل الحكومة في مواجهة إشكالية الإجهاد المائي.
وأفاد التقرير الذي يلخص حصيلة الحكومة خلال نصف ولايتها، أن حكومة أخنوش عملت، في توافق تام مع توجيهات الملك محمد السادس فيما يتعلق بملف الماء، على تسريع الإجراءات المتضمنة في المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 2027، والذي خصصت له ميزانية تفوق 143 مليار درهم.
وأبرز التقرير، أن الحكومة استطاعت مواصلة سياسة بناء السدود حيث ارتفعت هذه الاخيرة الى 153 سدا كبيرا بطاقة تخزينية تصل الى ما يقارب 20 مليار متر مكعب و 141 سدا صغيرا مع الانتهاء من أشغال 18 سدا كبيرا في سنة 2023.
وأضاف ذات التقرير، أن الحكومة استطاعت الحكومة الانتهاء من بناء الطريق السيار المائي الرابط بين حوض سبو و ابي رقراق بكلفة مالية فاقت 6 ملايير درهم، واوصلت منجزاتها فيما يتعلق ببناء محطات تحلية مياه البحر، حيث أنه بعد تشغيل محطات الحسيمة واشتوكة أيت باها و العيون، تم إطلاق مشروع محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء الكبرى بقدرة إنتاجية تفوق 300 مليون متر مكعب سنويا، ما تم إطلاق طلب العروض الخاص بمشروع تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية، مع العلم أن الأشغال جارية فيما يتعلق بمشروع تحلية مياه البحر الجديدة آسفي، التي من المرتقب أن تصل قدرته الإنتاجية سنة 2026 إلى 110 مليون متر مكعب سنويا.
كما أشار المرصد العمل الحكومي إلىأن الحكومة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتحول من السقي التقليدي إلى السقي الموضعي، باعتباره أحد المحاور الأساسية للمخطط الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي، حيث استطاعت الرفع من المساحة المجهزة للسقي الموضعي، بالإضافة إلى برمجة أزيد من 33 مشروع لإعادة استعمال المياه العادمة، بلغ استغلالها سنة 2022 فقط ما يزيد عن 32 مليون متر مكعب.