يوسف ارخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء طالب مجموعة من المستشارين الجماعيين في مقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء بضرورة عقد دورة استثنائية من أجل تعديل النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه.
وأكد عضو بمجلس مقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء تحفظ عن ذكر إسمه، في تصريح ل "أنفاس بريس" أن من بين التعديلات التي يتم المطالبة بها في النظام الداخلي توسيع صلاحية المكتب المسير ووضع ما وصفه بـالتدبير الانفرادي للرئيس وإعطاء أدوار أكثر للجان المجلس.
وعن إمكانية وجود تصدع في الأغلبية المسيرة، خاصة أن هناك مجموعة من النواب من الموقعين على طلب عقد الدورة الاستثنائية، أوضح المصدر نفسه، أن ما يقع في مقاطعة الحي المحمدي حاليا يمكنه أن يؤثر على الأغلبية، كما سيكون له تأثير سلبي على السير العادي في هذه المقاطعة وعلى الخدمات التي تقدمها للساكنة، وذلك لعدم، حسب رأيه، وجود رؤية استراتيجية في المقاطعة، حيث إن التدبير يقتصر على ما هو يومي فقط.
من جهة أخرى أوضح يوسف ارخيص، رئيس مقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء، أنه ليس هناك أي مشكل بالنسبة إليه في الاستجابة لطلب الأعضاء بخصوص تعديل النظام الداخلي، ولكن الأمر، حسب رأيه لا يتم من خلال دورة استثنائية، ولكن في أقرب دورة عادية للمجلس كما جاء في القانون الداخلي.
وأضاف الرخيص أن هذه التعديلات لا يجب أن تكون خارج ما هو موجود في القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وعن الاتهامات الموجهة له بخصوص طريقة تدبير المقاطعة والتسيير الانفرادي، أكد الرخيص، أن اللجان تعقد اجتماعاتها وأن كل ما يجري حاليا في الحي المحمدي يكاد يكون القاسم المشترك في مجموعة من المقاطعات والذي له علاقة بطلب تقديم استقالة الرئيس بعد نصف الولاية الجماعية.
واستند الأعضاء الذين طالبوا بعقد دورة استثنائية في هذا الطلب على المادة 225 من القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات والتي تنص بشكل صريح في الفقرة الثانية منها على عقد مجلس المقاطعة دورة استثنائية كلما دعت الظروف إلى ذلك إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو بطلب من عامل العمالة أو من ينوب عنه.
فهل سيكون طلب الدورة الاستثنائية القشة التي ستقسم ظهر البعير في مقاطعة الحي المحمدي بالبيضاء.
