خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم أشرفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بمعية كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، يوم الاثنين 15 أبريل 2024، بالرباط، على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم تهم إطلاق آليات مبتكرة لصناديق تمويل الشركات الناشئة.
مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات ‘capital amorçage’ والرأسمال المجازف ‘capital-risque’. كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
ووفقاً لمذكرة التفاهم هذه، سيطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة، كما تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
مذكرة التفاهم هذه تأتي في إطار الإرادة المشتركة للأطراف الموقعة لبث دينامية جديدة في منظومة الشركات الناشئة المغربية بما من شأنه تعزيز حضورها وتثمينه، خصوصاً في مجالي التمويل الأولي للشركات ‘capital amorçage’ والرأسمال المجازف ‘capital-risque’. كما تهدف إلى إطلاق عرض تمويلي مبتكر موجه للشركات الناشئة في أهم مراحل نضجها.
ووفقاً لمذكرة التفاهم هذه، سيطلق صندوق محمد السادس للاستثمار، بشراكة مع كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، طلب إبداء الاهتمام يهم انتقاء شركات التدبير التي ستتولى إحداث وتدبير صناديق تمويل الشركات الناشئة، كما تضع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آلية للتغطية بهدف مواكبة وتطوير استثمارات هذه الصناديق الموجهة للشركات الناشئة المغربية.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه انسجاماً مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي أكد على أهمية الاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لانعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.
