توصلت جريدة "أنفاس بريس" من الفاعل الجمعوي عثمان أحريكن بمقال في موضوع ظاهرة الكلاب الضالة التي احتلت مركز صخور الرحامنة، وأضحت مشهدا مألوفا واعتياديا يؤثث أغلب الاحياء والأزقة والشارع العام، مما يهدد أمن وسلامة الساكنة والوافدين على المنطقة، نقدمه للقراء من أجل تفاعل من يعنيهم أمر عاصمة الرحامنة التي تعرف نهضة تنموية على جميع الأصعدة.
من المشاهد التي أضحت مألوفة لدى ساكنة مركز صخور الرحامنة، احتلال الكلاب الضالة للشارع العام، بل أنه لا يخلوا أي حي، أو زقاق، من تجمع لهذه الكلاب التي تتجول بحرية غير محددة، والأغرب من ذلك أ، الشارع الرئيسي الذي يعتبر الواجهة المأمول فيها استقطاب وجدب الزوار، واستقبال المسافرين عبر الطريق الوطنية رقم 9، أصبح هو الآخر محجا لجحافل منها. هو مشهد يتجدد كل يوم، أمام تزايد أعدادها، بمختلف ألوانها وأحجامها، ويتزايد معها منسوب الشعور بالألفة والإعتياد، حتى بات من غير المألوف أو العادي أن نتخيل صورة للمركز خالية من هذه المخلوقات.
إن المقاربة الحقوقية التي تم تبنيها بخصوص هذه الظاهرة التي لا تعاني منها منطقة الصخور الرحامنة فحسب، بل أنها طالت أغلب ربوع المملكة، خصوصا بعد تداول أشرطة مصورة، توثق لعملية إبادة للكلاب الضالة شنتها سلطات مدينة أكادير، وما خلفته من استياء واستنكار وشجب من طرف النسيج الجمعوي الناشط في مجال الرفق بالحيوانات، لا يمكنها أن تعطي حلا لهذا الإشكال لوحدها "أي المقاربة الحقوقية".
ففي الوقت الذي توفر فيه الحماية القانونية لهذه الكائنات من خلال منع إبادتها بشتى الطرق، دون أن تخصص لها أماكن محددة للإعتناء بها، إطعامها وتطعيمها، فإننا نعرض حياة المواطنين والمواطنات لخطرها خصوصا الأطفال. ولنا في بعض الحوادث حجة وعبرة لمن يعتبر، فكم من طفل أو طفلة نهشت جسده الصغير كلاب ضالة؟
وكم من رجل أو امرأة اعترض سبيلهم مجموعة من الكلاب الضالة. ولعل آخرها ما وقع بالأمس بإحدى المؤسسات التربوية، بعد أن اقتحمها كلبا مسعورا وقت انصراف التلاميذ من الدراسة، و لحسن الحظ كان تدخل حارسا أمن المؤسسة المجاورة ناجحا، إذ حالا دون وقوع كارثة في صفوف الأطفال. في ظل غياب تام لأي تجاوب من مصلحة الوقاية المدنية رغم الإتصال بها. وفي ظل غياب تام لمصلحة البيطرة التي تم هدم مقرها في إطار البرنامج المهيكل (المهدم) للمركز.
لعل الوضع اليوم يحتم ضرورة إعادة النظر في المقاربة التي تبنتها الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، والتي اكتفت بإصدار مذكرة تمنع من خلالها قتل الكلاب الضالة، دون إعطاء أي حل بديل ونهائي لهذه المعضلة.
إن سلامة حياة البشر، وأمنهم الصحي، أولى الأولويات، وأعظم الحقوق، وحين نحققها ونستوفي شروطها، آنذاك حق لنا بل وجب علينا التفكير في حقوق باقي المخلوقات. أما والحالة هذه فإننا و للأسف نلبس ثوبا يفوق قياساتنا لإرضاء الغير، بماكياج الواجهة (الْفِيتْرِينَا، و التَّوْجِيهَةْ)، فالغرب عندما سن القوانين التي تجرم إبادة هذه المخلوقات، فقد فرّ معها ورافق ذلك بكل الإمكانيات المادية والمعرفية التي من شأنها أن تضمن عيشها وعيش غيرها بلا ضرر و لا ضرار.
خلاصة القول: "لَّبْسُوا قَدْنَا يْوَاتِينَا".
