الجمعة 3 مايو 2024
منوعات

بدعم الشؤون الكندية.. أوكسفارم وحقوق الإنسان يقاربان عدالة النوع الاجتماعي

بدعم الشؤون الكندية.. أوكسفارم وحقوق الإنسان يقاربان عدالة النوع الاجتماعي
تحت عنوان" من أجل تشريع جنائي ضامن لعدالة النوع الاجتماعي"، من المقرر أن تنظم منظمة أوكسفام في المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم مالي من الشؤون العالمية الكندية، مائدة مستديرة يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 بالرباط.

وتعمل منظمة أوكسفام بالمغرب منذ سنة 1991 على مجموعة من المشاريع، والبرامج التنموية الهادفة إلى المساهمة الفعلية في مناهضة كافة أشكال الفوارق الاجتماعية، والاقتصادية والمجالية، والمبنية على النوع الاجتماعي، غايتها المساهمة في الوصول إلى تنمية اقتصادية، واجتماعية مستدامة، ودامجة تقوم على المساواة. 

هذه البرامج والمشاريع، حسب أرضية النشاط، يتم تنفيذها بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المغربي، وبعض المؤسسات العمومية، والقطاع الخاص، من ضمنها برنامج عدالة النوع الاجتماعي على مناهضة كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي،  والممارسات، والصور النمطية التي تبرره، والعمل على ضمان مساواة فعلية.

في هذا الإطار، سبق لأوكسفام في المغرب أن نظمت مائدة مستديرة يوم 24 مارس 2022 بحضور فعاليات المجتمع المدني، بهدف بلورة مقترحات كفيلة بضمان مساواة فعلية بين الجنسين في الترسانة القانونية عامة، والجنائية خاصة، بالإضافة إلى تنزيل حقيقي لهذه القوانين على مستوى الممارسة كأحد المداخل الأساسية لإقرار المساواة، وعدالة النوع الاجتماعي، حيث خلص هذا اللقاء الأولي إلى ضرورة ملاءمة كافة القوانين الوطنية مع المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها المتعلقة بحقوق المرأة في جميع المجاالت، واتخاذ جميع التدابير القانونية لضمان ولوج النساء للعدالة، ولاسيما النساء المنحدرات من العالم القروي والاستفادة من خدمات المواكبة، والوصول إلى المعلومة في أجل مناسب، وكذا اتخاذ التدابير القانونية، والمؤسساتية التي تضمن حماية حقوق ضحايا العنف المبني على النوع، وضحايا التحرش الجنسي خلال كل مراحل المسطرة القانونية.

في هذا السياق، واعتبارا للدور الحيوي، والهام الذي يلعبه النسيج الجمعوي، والجمعيات غير الحكومية، والباحثات والباحثين، والفاعلين المؤسساتيين، وللمكانة التي أصبحوا يحتلونها كفاعلين مستقلين، وكقوة اقتراحية، في إعداد القرارات والمشاريع بمعية المؤسسات المنتخبة، والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها، وتقييمها بما يخدم مصالح كل فئات المواطنات، والمواطنين وينهض بحقوقهم الإنسانية.