هذا الوضع اضطرتْ بعض العضوات للاعتصام بمقر الجمعية أعلنت جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن أسفها الشديد لما آلت إليه وضعية فرع شفشاون، مشيرة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه أنها استنفذت مع الكاتبة العامة السابقة للفرع حميدة جامع، كل الحلول الحبية والودية، وكل آليات الوساطة مع بعض الفعاليات الحقوقية داخل المدينة وخارجها، كل ذلك للحفاظ على قيم ومبادئ الجمعية المتمثلة في احترام الديمقراطية الداخلية، وتناوب عضواتها على مهمة التنسيق (الرئاسة)، والكتابة العامة (تنسيق الفرع)؛ وهو الأمر الذي لم تنضبط له الكاتبة العامة للفرع سابقا منذ توليها منصب الكتابة العامة سنة 2017، كولاية أولى ثم سنة 2020 ولاية ثانية وثالثة سنة 2023، حسب البلاغ.
وفيما وقف على استمرار متعمد في ارتكاب خروقات تنظيمية خطيرة أخرى تتمثل في عدم احترام قوانين الجمعية وأجهزتها وميثاقها وقيمها واستراتيجيتها، أشار البلاغ إلى أن المجلس الجهوي -قرر بعد عقد لقاءات بحضور المعنية بالأمر، ومراسلتها عند غيابها، وتنظيم زيارات خاصة لتدارس المشكلة بشكل داخلي- إعفاءها من مهمة الكتابة العامة، وذلك بتاريخ 16 ماي 2024.
وأضاف أنه وبعد قرار الإعفاء، فوجئ المكتب الجهوي بخبر تأسيس جمعية جديدة تحمل نفس إسم "جمعية السيدة الحرة"، لخلق حالة من اللبس لدى الجميع، واتخاذ مقر فرع جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص في الشاون مقرا لهذه الجمعية المستحدثة، بل وقامت بهدم وإتلاف النقوش الخزفية التي كتب بها إسم الجمعية كاملا، ورمزها على جدران مدخل الجمعية )كل ذلك موثق بالصور ) وتغيير إسم وشعار الصفحة الخاصة بفرع الجمعية...
وحسب المصدر ذاته، بتاريخ 25 أكتوبر 2024 إلتحقت عضوات المجلس الجهوي بمقر الجمعية لعقد اجتماع له، لتدارس وحل مشكل احتلال المقر بدون سند قانوني، غير أن المعنية بالأمر منعتهن من الدخول إلى المقر، واتهمتهن بالهجوم والتعدي على مقر الجمعية، زاعمة أنها وريثته الشرعية، ولم ينته الامر عند هذا الحد بل اتصلت بالأمن لإجبار عضوات الجمعية على الخروج من المقر.
وأمام هذا الوضع اضطرتْ بعض العضوات للاعتصام بمقر الجمعية الشيء الذي جعل الكاتبة العامة المقالة، حسب البلاغ، تنتقل الى التهديد، والتنكيل بعضوات الجمعية والامتناع عن فتح الجناح الخاص بالإقامة، والتضييق على العضوات أثناء الخروج، والدخول لقضاء حاجياتهن، واستعمال العنف قصد إخراجهن بالقوة برفقة أشخاص اخرين، مما أدى يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 إلى إصابة عضوة الجمعية زهرة الدغوغي- منسقة عامة سابقة- بجروح، وكدمات قوية بارزة على عدة أجزاء من جسدها، أسفرت عن نقلها بشكل مستعجل إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة لإجراء كشوفات وفحوصات أثبتت مدة عجز تصل إلى 20 يوما.
وبناء على هذه الوقائع، عبر أعضاء الجمعية عناستيائهم من هذه الوضعية "التي لا تليق بقيم ومبادئ الجمعية وبمناضلاتها وبالنسيج الجمعوي الجاد الذي ننتمي إليه".
كما أعلنت استنكارها الشديد لهاته الممارسات المشينة، وعزمها على مواصلة عملنا الترافعي الجاد والملتزم، الوفاء بكل الالتزامات مع الشركاء المحليين، ومع النساء المنخرطات في مركز تدعيم القدرات، فور حل مشكل المقر، كما أكدت على أن مؤسسة القضاء كآلية للانتصاف ولإحقاق الحق.
