محمد خيي رئيس فريق العدالة والتنمية بفاس أكد محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، أنه حان الوقت لتطبيق القانون وحل المجلس الجماعي لأن المجيبات القانونية متوفرة إضافة الى الانزلاقات التي تعرفها الأغلبية، وما حجم المتابعات القضائية المسجلة في صفوف مكونات الأغلبية، وأيضا العدد الهائل للفضائح السياسية وفضائح التدبير المالي، خير دليل على أن الفشل لازم هذا المجلس وبالتالي حان الوقت لتدخل السلطات المعنية قصد تطبيق القانون من حيث حل المجلس وانقاد المدينة حتى لا تغرق.
وأبرز رئيس فريق حزب العدالة والتنمية، أنه بعد مرور أزيد من سنتين الحصيلة هزيلة إن لم نقل منعدمة على مستوى خدمات القرب بالمدينة، حيث عرف مجال خدمات القرب تدهورا كبيرا سواء من حيث النظافة أو الإنارة العمومية أو النهوض بالمساحات الخضراء والبنيات التحتية للمدينة، وغياب أي مبادرة أو إجراء من شأنه المساهمة في جلب الاستثمار للمدينة.
وأرجع خيي، هزالة حصيلة الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة فاس يرجع بالأساس إلى الفشل الذي يعرفه تدبير شؤون المدينة من طرف الأغلبية المسيرة، كما نبه في تصريح نشره موقع حزب العدالة والتنمية، إلى تدهور أداء المرافق الجماعية، بحيث أصبحت تعرف فوضى وأصبح يسيطر عليها غرباء مما انعكس سلبا على موارد الجماعة، منبها إلى أنه للسنة الثانية على التوالي سلطات المراقبة الإدارية لم تؤشر على ميزانية جماعة فاس، بمعنى أن الجماعة للسنة الثانية بدون ميزانية، الأمر الذي انعكس بحسبه على أداء الجماعة.
وشدد محمد خيي على أن الأغلبية تدبر مجلس مدينة فاس خارج الضوابط والمقتضيات القانونية، مشيرا إلى غياب منجزات حقيقية بالمدينة فتكاد تكون صفرا يقول خيي، مبرزا
ومن المنتظر أن تعقد مكونات المعارضة بمجلس جماعة فاس، اليوم الأربعاء 14 فبراير2024، ندوة صحفية لتسليط الضوء على وضعية تدبير الشأن المحلي بمدينة فاس، والأحداث التي عرفتها الجلسة الأولى لدورة 7 فبراير ، وما عرفته من تجاوزات قانونية وخروقات تدبيرية، وذلك بالمقر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بفاس.
واعتبر محمد خيي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إن الندوة الصحفية التي تعتزم المعارضة المكونة من حزب العدالة والتنمية والحركة والشعبية والتقدم والاشتراكية تنظيمها اليوم الأربعاء، تأتي من أجل الوقوف على الخروقات والتجاوزات القانونية التي ارتكبها الرئيس والأغلبية المسيرة لمجلس جماعة فاس خلال دورة فبراير.
وأوضح خيي أن تنظيم الندوة يأتي أيضا من أجل تسليط الضوء على التصدع الذي تعرفه الأغلبية الهجينة وغير المنسجمة، مشيرا إلى الجلسة الأولى التي انعقدت يوم 7 فبراير، حيث كانت محاولة من مكونات الأغلبية ومن نفس الحزب لتقديم مرشحين لانتخاب النائب العاشر نظرا لشغور المنصب مما أربك الرئيس وأربك الأغلبية، الأمر الذي جعل الرئيس يؤجل هذه النقطة دون احترام المسطرة القانونية خاصة المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس، الذي تلزمه إن أراد ترتيب نقطة معينة أن يعرض ذلك على المجلس ويحصل على موافقة المجلس، لكن الرئيس تجاوز القانون كما تجاوزه في النقطة المتعلقة بتطبيق المادة 67.
