الحسين اليماني في حال قررت الحكومة، إلغاء تحرير أسعار المحروقات، ورجعنا لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهم وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم.
وهي الطريقة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية وسعر الصرف وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.
وبناء على معطيات السوق الدولية، فإن ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهم وثمن البنزين زهاء 5.92 درهم، وحينما نضيف الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن ليتر الغازوال 10.37 درهم وليتر البنزين 10.72 درهم، وحينما نطرح منها ثمن بيع الغازوال للعموم الان بسعر 13.3 درهم والبنزين بسعر 14.5 درهم، فالنتيجة هي أن الربح في لتر الغازوال يقارب 3 دراهم ولتر البنزين يقارب 4 دراهم.
وحيث أن مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها، وبعد تعطيل التكرير بشركة سامير، فلم يبقى سوى التركيز على مطالبة الدولة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، لسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتقنينها وفق تركبة جديدة تضمن حقوق ومصالح الجميع.
ويبقى التذكير، بأن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول والغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.
الحسين اليماني/الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل
