مشهد من مدينة وزان علمت "أنفاس بريس" من مصادر متعددة، بأن لجنة من مختلف المصالح المعنية، تتقدمها السلطة المحلية بجماعة وزان، قد نجحت هذه الأيام في وضع يدها على مواد غذائية فاسدة كانت موجهة للاستهلاك!
وأضافت ذات المصادر بأن الأمر يتعلق بمتاجر تقع بشوارع تعيش حركية بمنسوب عالي، وبواجهات " كضرب على الشعا" ولكن داخلها مٌخزّن بمواد منتهية الصلاحية!
عملية المراقبة انتهت بحجز المواد الفاسدة التي تم ضبطها، وبالتأكيد سيتم اتخاد اجراءات في حق من يقف وراء من يتاجر في الأمن الغذائي والسلامة الصحية للمواطنات والمواطنين.
لكن ماذا بعد؟ هل سيتم الوقوف عند ويل للمصلين التي تعشقها هذه العينة من التجار؟ أم ستنتقل مكونات اللجنة إلى مرحلة متقدمة، وذلك بتقييم الوضعية، وصياغة خطة ثابتة الأركان، لا هدف من ورائها يسمو على هدف حماية ساكنة دار الضمانة وزوارها من كل ما يمكن أن ينتج عنه من تسمم وسقوط ضحايا.
السلامة الصحية لا تختلف عن تصفيف باقة ورد. جمالية هذه الأخيرة ليست في كثرة الورود ووضعها بالمزهرية، ولكن في هندسة ترتيبها وجعلها متناسقة لكي تضفي جمالية خاصة على الفضاء الذي به تم تأثيثه فتحصل الجاذبية. نقصد بهذا أن المراقبة مسلسل متكامل الحلقات، يبدأ بشعور كل تاجر بالمدينة بأن الصرامة وسيادة القانون لا يٌعلا عليهما، وأن كل متاجرة بالسلامة الصحية للزبون خط أحمر عند مكونات لجنة المراقبة. غير ذلك فصلاة الجنازة على " الجدية حافزنا " التي شكلت العمود الفقري للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش الأخير.
الواجهة الثانية للعملة (حماية المستهلك) هي الشروط التي تٌخزن فيها المواد الغذائية. هل الشروط الصحية متوفرة؟ هل عملية عرض المواد الموجهة للبيع بمختلف المتاجر (كبيرة وصغيرة) تخضع لمعايير مضبوطة، بحيث يجب أن تخضع عملية ترتيب المواد فوق الرفوف لضوابط محددة (مثلا لا يجوز مجاورة الصابون للزبدة أو التوابل) . فيكفي القيام بجولة بسيطة بشوارع المدينة وأزقتها وأسواقها ليتم الوقوف على العشوائية التي تعرض بها العديد من الدكاكين المواد الغذائية الموجهة للبيع. توفير شروط السلامة تسري كذلك على حالة وسائل النقل المستعملة في نقل الخبز، التي البعض منها تنعدم فيها أبسط الشروط الصحية.
السلامة الصحية لساكنة دار الضمانة وزوارها لا يمكن تحميل مسؤوليتها للمؤسسات الرسمية لوحدها رغم أن دورها أساسي ولا محيد عنه، ولكنها مسؤولية يتقاسمها بمستويات متفاوتة أكثر من طرف. فهناك المواطن الذي عليه ألا يتقاعس في ابلاغ الجهات المختصة حين وقوفه شاهدا على تعطيل شروط السلامة الصحية والغذائية بهذا المتجر أو ذاك. الصمت لا تفسير له غير انعدام روح المواطنة (تزول غير من على راسي وطيح فين ما بغات) .
فيما يخص جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا تلك التي تجعل من حماية المستهلك وحماية صحة المواطن محور اشتغالها، فإنها مطالبة بالقطع مع المقاربة التقليدية، حيث الانتظار هو سيد الموقف في انتظار التوصل بشكايات في الموضوع، أو بعض انتظار المناسبات (رمضان) لكي يتم التحرك، بل لابد من اعتماد المقاربة الوقائية في التعاطي مع موضوع حماية المستهلك، وذلك بتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية موجهة للجميع (زبناء، أصحاب المتاجر، التلميذات والتلاميذ ...) .
وفي انتظار تفاعل مختلف الأطراف، المؤسساتي كما المدني، مع ما أسلفنا على ذكره، وما سبق وتعرضت له فعاليات أخرى في مناسبات سابقة، ندعو الجميع إلى التحلي باليقظة والحذر مع كل ما له علاقة بالاستهلاك الذي ما أوسعه.
