بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كان لقرار الحكومة في تسبيق الأجر للموظفين بالنسبة لشهر يونيو2024 لتغطية مصاريف عيد الأضحى لسنة 2024، عميق الأثر على الموظفين، لأن التسبيق تم استهلاكه في أيام العيد وسيظل الموظف يتربص بحرقة الأجر المقبل لأكثر من 30 يوم!! .. فإلى أي حد كان قرار الحكومة صائبا؟ طرحت "أنفاس بريس" هذا السؤال على بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فكان رده كالتالي:
نظرا للأزمة وغلاء الأسعار بسوق الأغنام هذه السنة، إرتأت الحكومة كالحكومات السابقة، تقديم الأجرة قبل حلول العيد لكي يتمكن الموظف أو الأجير اقتناء أضحية العيد في ظروف مناسبة.
يمكن اعتبار إجراء الحكومة قرضا بدون فوائد، لكن مع الأسف يجد المستهلك نفسه أمام شهرين بدون نقود لكي يقتني مايريده.
الحمد لله يوجد حل في المجتمع المغربي وهو البقال أو "مول الحانوت" الذي يلعب دورا أساسيا في الاستقرار الاجتماعي للمغاربة بتسهيل مقتنياتهم. ويجد المستهلك في "مول الحانوت" السند في هذه الظروف الصعبة لتمويل حاجياته الغذائية والتجارية عبر دفتر "الكريدي" بدون فائدة.
نحن كجامعة مغربية لحقوق المستهلك ننحني احتراما وتقديرا لدور "مول الحاونت" في المجتمع المغربي.
الآن بعد مرور عيد الأضحى، يفكر الموظف كيف سيدبر العطلة الصيفية للترويج عن أبنائه وأسرته، فلا يجد أمامه سوى بوابة القروض، إذ تنتعش خلال هذه الفترة قروض الاستهلاك خارج الأبناك (علما أن هذه الأخيرة هي تحت مراقبة بنك المغرب لتحديد معدل الفائدة، وهو ما يجعل شركات التمويل أو قروض الاستهلاك تحتسب معدلات فائدة مرتفعة). وبالتالي يلجأ المستهلك إلى الاستدانة أكثر بقرضين أو ثلاثة أو حتى خمسة قروض لتلبية حاجياته وهو ما يعرف بالمديونية المفرطة. للأسف قانون حماية المستهلك 08-31 لايؤطر هذه المديونية المفرطة. ولاحظنا في بعض الدول المتقدمة مثل كندا وفرنسا حالات انتحار لمواطنين بسبب غرقهم في المديونية.
لابد من التذكير بأن عيد الأضحى، هو عملية تجارية محضة تدر رقم معاملات يصل إلى 25 مليار درهم، وبالتالي لايمكن أن تظل هذه العملية بدون تأطير، وبدون مؤسسات تضمن: أولا وفرة الأضاحي. ثانيا: ضمان المراقبة وثالثا بيع الأضاحي لحماية المستهلك المغربي.
