محمد الحيداوي يتوسط محمد بودريقة (يمينا) ومحمد مبديع (يسارا) كثير من رؤساء الأندية الرياضية الذين يجمعون بين تدبير الشأنين الكروي والمحلي، سقطت أوراقهم وفقدوا كراسي المسؤولية الرياضية والسياسية لأسباب تختلف من شخص لآخر.
غالبا ما يفقد البرلماني منصبه بانتهاء فترة ولايته أو لعدم تجديد انتخابه أو لوجود حالة التنافي، لكن الرائج هو فقدان المنصب البرلماني بسبب إدانة من طرف القضاء، كل حسب القضية التي طوقته ونزعت عنه الوصاية البرلمانية من جهة والوجاهة الرياضية.
"أنفاس بريس" تسلط الضوء على فئة من الرؤساء الذين انطفأت شعلتهم وعاشوا أيامهم الأخيرة بعيدا عن سلطة الكرة والسياسة، بعد أن صدرت بلاغات تنهي هذه العلاقة بل وأحيانا ترمي بهم خلف القضبان.
غالبا ما يفقد البرلماني منصبه بانتهاء فترة ولايته أو لعدم تجديد انتخابه أو لوجود حالة التنافي، لكن الرائج هو فقدان المنصب البرلماني بسبب إدانة من طرف القضاء، كل حسب القضية التي طوقته ونزعت عنه الوصاية البرلمانية من جهة والوجاهة الرياضية.
"أنفاس بريس" تسلط الضوء على فئة من الرؤساء الذين انطفأت شعلتهم وعاشوا أيامهم الأخيرة بعيدا عن سلطة الكرة والسياسة، بعد أن صدرت بلاغات تنهي هذه العلاقة بل وأحيانا ترمي بهم خلف القضبان.
41 إشعارا لبودريقة من مجلس النواب بدون جواب
في 22 يناير 2025، أصدرت المحكمة الدستورية، قرارا يقضي بتجريد البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة من مقعده بمجلس النواب.
لم يكن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، الشخصية الوحيدة الذي تم تجريدها من عضويته بمجلس النواب، بل سبقته مجموعة من الأسماء التي ارتبطت بالمشهد الكروي. واستند البلاغ إلى الغياب المستمر وغير المبرر عن أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
وجاء هذا القرار بناء على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية، استنادا إلى مقتضيات المادة 12المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب سنة تشريعية كاملة دون مبرر.
وأوضحت المحكمة في قرارها، رقم 25/ 250، أن بودريقة، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان"، قد تغيب عن حضور أشغال المجلس طيلة سنة كاملة دون تقديم أي عذر مقبول، بالرغم من توجيه 41 تنبيها له بواسطة مفوض قضائي دون التوصل بأي جواب، "مما اعتبر تأكيدا منه على الغياب دون عذر مقبول".
من هذا المنطلق قررت المحكمة الدستورية تجريد بودريقة من عضوية مجلس النواب، وشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المرشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل هذا المقعد، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
للإشارة فإن الغياب يرجع لشهر يونيو 2024، حين تم توقيف البرلماني والرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة، من طرف الشرطة الألمانية على خلفية مذكرة بحث دولية ولازالت إجراءات ترحيله إلى الدار المغرب بطئية.
مبديع يستبق قرار عزله باستقالته من مجلس النواب
تربع محمد مبديع على رأس المكتب المسير لفريق اتحاد الفقيه بن صالح، أحد فرق بطولة الهواة، حين كان يملك أكثر من خمس قبعات سياسية، منها رئيس المجلس البلدي وبرلماني المدينة ووزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وعضو بالجهة وعضو في المكتب التنفيذي لحزب الحركة الشعبية.
لكن في علاقته بالكرة، لم يقدم مبديع ما كان منتظرا حين عين على رأس اتحاد الفقيه بن صالح، حيث عانى الفريق من أزمات حادة عصفت به.
في 16 ماي 2024، أعلنت المحكمة الدستورية شغور مقعد محمد مبديع، بمجلس النواب، ودعت المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وجاء في القرار الصادر، أن المحكمة الدستورية اطلعت على مراسلة رئيس مجلس النواب، والتي تحيط فيها المحكمة الدستورية، علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قد استبق القرار وأعلن استقالته من عضوية هذا المجلس.
وتبين من الاطلاع على وثائق الملف أن محمد مبديع، العضو بمجلس النواب، قدم استقالته من المجلس المذكور، من داخل المركب السجني المحلي عين السبع بالدار البيضاء، بواسطة إشهاد عدلي مضمن في المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 أبريل .2024
للإشارة فقد تابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 27 أبريل 2023 محمد مبديع، بتهم "تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمي، وبناء عليها تم إيداعه السجن المحلي عين السبع.
الحيداوي.. رئيس أولمبيك أسفي بين تذاكر قطر وشيكات بدون رصيد
أصدرت المحكمة الدستورية، في 6 دجنبر 2023، قرارا بتجريد محمد الحيداوي، رئيس فريق أولمبيك أسفي المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية لأسفي من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكدت المحكمة في قراراها أنه يبين من وثائق الملف، أن المطلوب تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في 16 نونبر 2023، تحت عدد 12/1737 في هذا الملف الجنحي.
وتضيف المحكمة أن القرار قضى بعدم قبول طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأسفي، والقاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم.
خلصت المحكمة في قرارها، إلى أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الحيداوي مع تثبيت تجريده نهائيا من منصبه النيابي، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب، ويتعين تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام القانون التنظيمي.
وفي 26 من مارس 2024 غادر محمد الحيداوي، البرلماني السابق ورئيس نادي أولمبيك أسفي، سجن مدينة الجديدة، بعد قضاء ثمانية أشهر حبسا نافذا صدرت في حقه على في قضية رأي عام عرفت بـ "فضيحة تذاكر مونديال قطر".
عدال.. القضاء والبرلمان يجرده من المناصب الرياضية والسياسية
حين قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق محمد عدال، رئيس اتحاد مريرت ورئيس عصبة مكناس وعضو المكتب الجامعي ورئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة، وتخفيضه من ست سنوات سجنا، إلى خمس سنوات، لم يتنفس رفاقه الصعداء، لأن قرار المحكمة مشروط بإرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في حدود أربعة ملايين درهم.
كان المعني بالأمر قد اعتقل بمدينة خنيفرة من طرف أفراد من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على خلفية جرائم مالية متهم بارتكابها أثناء توليه رئاسة جماعة مريرت.
وجرى اعتقال محمد عدال، الرئيس السابق لجماعة مريرت، لأسباب تتعلق بتسيير الجماعة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
وجرد البرلماني السابق عن الاتحاد الدستوري، قبل أشهر من عضوية مجلس المستشارين، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة، المكونة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد الحكم الابتدائي في حق رئيس جماعة مريرت، إقليم خنيفرة وتخفيضه من 6 سنوات سجنا نافذا، إلى 5 سنوات مع إرجاع الأموال الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
