صورة أرشيفية من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وإحصان وصيانة للعرض والنسل..
لكن في هذه القضية الأمر مختلف تماما، حيث ظلت الزوجة لمدة 7 سنين عذراء، مما دفعها لطلب التطليق للشقاق فماذا كان موقف القضاء؟
ضمن هذا الملف تقدمت لطيفة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه بأن لها علاقة زواج بمراد بمقتضى عقد، وأن أسباب الشقاق بينهما منذ ثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية فضلا عن سبها وشتمها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم لها بمبلغ 40 ألف درهم عن المتعة ومبلغ 9 آلاف درهم عن واجب السكنى خلال العدة، ومبلغ 11 ألف درهم عن مؤخر صداقها، كما تقدمت بمقال تصحيحي أوردت فيه بأنها لا زالت عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجها، ملتمسة تصحيح مقالها بجعل التطليق للضرر بدلا من الشقاق والحكم لها بتعويض مبلغه 100 ألف درهم، واحتياطيا إجراء خبرة طبية، إضافة إلى الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي. بعد إجراء المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين وتسجيل تعذر الصلح لتخلف المدعى عليه عن الحضور، وإجراء خبرة طبية على المدعية أثبتت أنها لا زالت عذراء، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي باعتبار الطلب يرمي إلى التطليق للشقاق والحكم لها بكافة المستحقات، أصدرت المحكمة الابتدائية، حكما بتطليق المدعية للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 1500 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 11 ألف درهم عن مؤخر صداقها، مع النفاذ المعجل، وبأدائه لها تعويضا مبلغه 50 ألف درهم.
بعد ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، مرتكزة على أن الزوج تمادى في الإضرار بزوجته بإبقائها في عصمته، رغم ما به من عيب جنسي يحول دون المعاشرة الجنسية.
من جهته دفع الزوج بأن ما تدعيه الزوجة غير ثابت ولا يكون مبررا للتطليق إلا إذا كان برؤه مستعصيا، وأن الشواهد المدلى بها سلمت لها على سبيل المجاملة، وأن دعوى التطليق للعيب لا يخول لها الحكم بالتعويض، فضلا عن تضاربها في أقوالها، إذ مرة تدعي الضرر ومرة تدعي العيب وهو ما لم يتح للزوج مناقشته، وفي كل الأحوال، فإن من طالبت بالتطليق تعسفا لا تستحق أي تعويض مما يجعل القرار غير معلل ومنعدم الأساس.
من جهتها قررت محكمة النقض بأن بقاء الزوجة على عذريتها لأكثر من 7 سنوات بالرغم من مساكنة الزوج لها وايضا السب والاهانة، كلها تعتبر مبررات للحكم عليه بالتعويض، وبالتالي رفض الطعن المقدم من الزوج.
لكن في هذه القضية الأمر مختلف تماما، حيث ظلت الزوجة لمدة 7 سنين عذراء، مما دفعها لطلب التطليق للشقاق فماذا كان موقف القضاء؟
ضمن هذا الملف تقدمت لطيفة بمقال أمام المحكمة الابتدائية بطنجة عرضت فيه بأن لها علاقة زواج بمراد بمقتضى عقد، وأن أسباب الشقاق بينهما منذ ثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية فضلا عن سبها وشتمها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم لها بمبلغ 40 ألف درهم عن المتعة ومبلغ 9 آلاف درهم عن واجب السكنى خلال العدة، ومبلغ 11 ألف درهم عن مؤخر صداقها، كما تقدمت بمقال تصحيحي أوردت فيه بأنها لا زالت عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجها، ملتمسة تصحيح مقالها بجعل التطليق للضرر بدلا من الشقاق والحكم لها بتعويض مبلغه 100 ألف درهم، واحتياطيا إجراء خبرة طبية، إضافة إلى الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي. بعد إجراء المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين وتسجيل تعذر الصلح لتخلف المدعى عليه عن الحضور، وإجراء خبرة طبية على المدعية أثبتت أنها لا زالت عذراء، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي باعتبار الطلب يرمي إلى التطليق للشقاق والحكم لها بكافة المستحقات، أصدرت المحكمة الابتدائية، حكما بتطليق المدعية للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 1500 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 11 ألف درهم عن مؤخر صداقها، مع النفاذ المعجل، وبأدائه لها تعويضا مبلغه 50 ألف درهم.
بعد ذلك أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي، مرتكزة على أن الزوج تمادى في الإضرار بزوجته بإبقائها في عصمته، رغم ما به من عيب جنسي يحول دون المعاشرة الجنسية.
من جهته دفع الزوج بأن ما تدعيه الزوجة غير ثابت ولا يكون مبررا للتطليق إلا إذا كان برؤه مستعصيا، وأن الشواهد المدلى بها سلمت لها على سبيل المجاملة، وأن دعوى التطليق للعيب لا يخول لها الحكم بالتعويض، فضلا عن تضاربها في أقوالها، إذ مرة تدعي الضرر ومرة تدعي العيب وهو ما لم يتح للزوج مناقشته، وفي كل الأحوال، فإن من طالبت بالتطليق تعسفا لا تستحق أي تعويض مما يجعل القرار غير معلل ومنعدم الأساس.
من جهتها قررت محكمة النقض بأن بقاء الزوجة على عذريتها لأكثر من 7 سنوات بالرغم من مساكنة الزوج لها وايضا السب والاهانة، كلها تعتبر مبررات للحكم عليه بالتعويض، وبالتالي رفض الطعن المقدم من الزوج.
