ملف القضية الذي يترافع عليه نفس المتضرر من اجتثاث الأشجار المثمرة بالحي السكري اعتبر الفاعل الجمعوي محمد بنلعيدي أن ما وقع من اجتثاث وتجريف للأشجار المثمرة التي غرسها بيديه سنة 2007/2008 بالحي السكري الذي تم تفويته للجماعة الترابية خميس الزمامرة "جريمة بيئية يعاقب عليها القانون المغربي والقوانين البيئية ذات الصلة".
في هذا السياق يعتبر الفاعل المدني والحقوقي ومنسق دينامية جمعيات وفدراليات المجتمع المدني للدفاع عن البيئة بدكالة محمد بنلعيدي بأنه "متضرر من بطش وشطط السلطة المحلية والجماعة الترابية". على اعتبار أنه "من ساكنة الحي السكري بخميس الزمامرة الذي تقطنه أسر وعائلات يشتغل معيليها سابقا بمعمل السكر سالفا... وهو الذي أقدم على تطهير ذات البقعة المهملة من الأزبال والنفايات وحولها بمجهوده إلى فضاء بيئي ينعش الحياة في إطار الحق في بيئة نظيفة ومحيط صحي وسليم".
واستند نفس المتحدث لجريدة "أنفاس بريس" على بعض فصول القانون الجنائي المغربي للترافع على ملف اجتثاث تلك الأشجار المثمرة بدون وجه حق خصوصا الفصلين 597 ـ 599، بحيث ينص الفصل 597 من القانون الجنائي المغربي على: "أنه من أتلف مزروعات قائمة على ساقها أو نباتات نمت طبيعيا أو بغرس الإنسان بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية ما بين 200 و 250 درهم عن كل شجرة..".
ملف القضية الذي يترافع عليه نفس المتضرر من اجتثاث الأشجار المثمرة بالحي السكري الذي كان في ملكية معمل السكر الزمامرة سابقا قبل إغلاقه. والذي يقطنه حاليا أغلب الأجراء من عمال ومستخدمي معمل الزمامرة سابقا ومعمل سيدي بنور حاليا حيث يقول: أنه "مباشرة بعد إغلاق المعمل تم تفويت الحي السكري إلى الجماعة الترابية الزمامرة".
وعن البقعة المهمشة التي حولها إلى فضاء بيئي وأقدمت الجماعة الترابية على اقتلاع أشجارها يوضح ذات الفاعل المدني والحقوقي بأنها كانت مجرد "مساحة أرضية عبارة عن قطعة، (chute de la cité sucrière) متواجدة في زاوية داخلية بالحي السكري، وليس هناك أي مشروع مبرمج عليها في تصميم التهيئة سابقا أو حاليا". وأضاف بأنها "كانت تشكل نقطة سوداء وعبارة عن مكان مهمل ترمى فيه النفايات وملجأ للمشردين".
وبحكم أن البقعة المذكورة كانت تشكل ضررا بيئيا كونها قريبة من سكناه حيث أكد على أنه "بعد عدة أضرار لحقت بي شخصيا، وبموافقة الباشا السابق وفي إطار اليوم العالمي للبيئة قمت بتنظيفها وتهيئتها من مالي الخاص وزرعت بها عدة أشجار مثمرة".
واستغرب الفاعل المدني والحقوقي محمد بنلعيدي لقرار رئيس الجماعة الترابية والسلطة المحلية المرتبط باجتثاث تلك الأشجار المثمرة ومغروسات أخرى من المساحة التي حولها لفضاء بيئي وتعويضها بالإسمنت من خلال عملية الترصيف بوضع "Les pavilles "، في حين يؤكد بأنه "لم يتوصل بأي قرار يخص موضوع اجتثاث الأشجار المثمرة، التي تتم أمام أعين ممثل السلطة المحلية و تقني الجماعة و الشركة المكلفة بترصيف الأزقة" .
