عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية وجه مستشارا المجلس الجماعي للزمامرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الزوهرة كاسم وعبد الرحيم أهليل، شكاية عاجلة إلى وزير الداخلية، طالبين تدخله الفوري لوضع حد لما وصفوه بـ"الممارسات غير القانونية" لرئيس جماعة الزمامرة، الواقعة بإقليم سيدي بنور.
وفي شكايتهما، التي توصلت بها "أنفاس بريس" أشار المستشاران إلى عدة تجاوزات من بينها امتناع الرئيس عن تسليم محاضر دورات المجلس الجماعي، رغم التقدم بطلبات رسمية للحصول عليها. كما انتقدا إغلاق دورات المجلس في وجه العموم دون أي سند قانوني، مما يتعارض مع مبدأ الشفافية والعلنية.
وأضاف المستشاران أن الرئيس ونائبه الأول يغيبان بشكل متكرر عن الدورات والاجتماعات دون تقديم مبررات قانونية، وهو ما يعطل سير العمل الجماعي. وأعربا أيضاً عن قلقهما من تفويت الملك الجماعي لصالح نادي النهضة أتلتيك الزمامرة دون صدور أي مقرر جماعي بهذا الشأن.
واختتم المستشاران شكايتهم بدعوة وزير الداخلية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع داخل الجماعة وترتيب الآثار القانونية، مؤكدين على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل للحفاظ على مصالح الساكنة.
