د. رضوان زهرو، أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني لما كانت التنمية بمفهومها الحديث والواسع، متعددة المكونات والأبعاد؛ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والفنية والرياضية والسياسية والإدارية والقضائية والحقوقية ... ولما كانت من منظور جلالة الملك، هي تلك التنمية الشاملة، الكمية والكيفية في نفس الوقت؛ والتي لتتحقق يجب ألا تغفل القيم أو تتجاوز المبادئ؛ بمعنى التنمية التي تتم كما يؤكد جلالة الملك في خطاب العرش (29 يوليوز 2023) من خلال القيم الأصيلة التي عرف بها المغاربة منذ القدم، من قبيل "الجدية والصدق والتفاؤل والتسامح والانفتاح والاعتزاز بالتقاليد العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة"؛ فإن جلالة الملك بهذا التأصيل الجديد، يعتبر بحق صانعا لتنمية ترتكز على قيم عملية ومبادئ إنسانية، مكنت وستمكن من دون شك، بلادنا ذات التاريخ الطويل والعريق، من تحقيق المنجزات تلو المنجزات ومواجهة مختلف الصعوبات والتحديات؛
من هذا المنطلق، وفي سياق عالمي مضطرب وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية وطنية صعبة، وانطلاقا من مكونات هذه التنمية بالقيم كما يحددها جلالة الملك، كانت التوجيهات الملكية السامية: من جهة، بالتخفيف من حدة الضغط التضخمي على الفئات الاجتماعية الفقيرة والأقل دخلا، مع ضمان الاستمرار في تزويد الأسواق بالمواد الغدائية الأساسية، ومن جهة أخرى، بدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جراء الأزمة.
واليوم، وانطلاقا من نفس المفهوم مفهوم "التنمية بواسطة ومن خلال القيم"، ومع بداية تعافي الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني وتراجع الضغط التضخمي تدريجيا، عالميا ووطنيا، نكون بحاجة أكثر من أي وقت مضى، يقول جلالة الملك، إلى ضرورة الالتزام والتشبت بتلك القيم المغربية الأصيلة؛ قيم الجدية؛ جدية جميع الفاعلين الاقتصاديين، وقطاعات الاستثمار والإنتاج والأعمال؛ الجدية التي تقتضي الحكامة الجيدة والتفاني في العمل والاستحقاق وتكافئ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبالوحدة الترابية، وبالروابط الاجتماعية والعائلية، وإشاعة روح الثقة واغتنام الفرص المتاحة... من أجل الصمود وإنعاش الاقتصاد، عبر مواصلة مسارنا التنموي، وذلك انطلاقا من مختلف المؤهلات والمزايا والإمكانات التي تزخر بها بلادنا، من أجل بلوغ مصاف الدول الصاعدة كما يطمح إلى ذلك جلالة الملك.
من هذا المنطلق، وفي سياق عالمي مضطرب وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية وطنية صعبة، وانطلاقا من مكونات هذه التنمية بالقيم كما يحددها جلالة الملك، كانت التوجيهات الملكية السامية: من جهة، بالتخفيف من حدة الضغط التضخمي على الفئات الاجتماعية الفقيرة والأقل دخلا، مع ضمان الاستمرار في تزويد الأسواق بالمواد الغدائية الأساسية، ومن جهة أخرى، بدعم ومساندة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من جراء الأزمة.
واليوم، وانطلاقا من نفس المفهوم مفهوم "التنمية بواسطة ومن خلال القيم"، ومع بداية تعافي الاقتصاد العالمي والاقتصاد الوطني وتراجع الضغط التضخمي تدريجيا، عالميا ووطنيا، نكون بحاجة أكثر من أي وقت مضى، يقول جلالة الملك، إلى ضرورة الالتزام والتشبت بتلك القيم المغربية الأصيلة؛ قيم الجدية؛ جدية جميع الفاعلين الاقتصاديين، وقطاعات الاستثمار والإنتاج والأعمال؛ الجدية التي تقتضي الحكامة الجيدة والتفاني في العمل والاستحقاق وتكافئ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب التمسك بالقيم الدينية والوطنية، وبالوحدة الترابية، وبالروابط الاجتماعية والعائلية، وإشاعة روح الثقة واغتنام الفرص المتاحة... من أجل الصمود وإنعاش الاقتصاد، عبر مواصلة مسارنا التنموي، وذلك انطلاقا من مختلف المؤهلات والمزايا والإمكانات التي تزخر بها بلادنا، من أجل بلوغ مصاف الدول الصاعدة كما يطمح إلى ذلك جلالة الملك.
