ماكورن يتلذذ بتعنيف البوليس الفرنسي للمتظاهرين نشرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بإقصاء الميز العنصري، تصريحا تحت رقم 3/2023 حول ما يقع بفرنسا من تداعيات، بعد مقتل الشاب نائل ذي الأصول المغاربية من طرف شرطي يوم 27 يونيو 2023.
وأكدت اللجنة أنها تهتم كثيرا بما يقع بفرنسا من استعمال مبالغ فيه للقانون خاصة من طرف الشرطة ضد الأقليات؛ خاصة الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية والعربية، موضحة أنه غالبا ما يخلف هذا العنف قتلى مع تبرئة المتورطين في ذلك.
وقالت اللجنة إنها تتابع باهتمام بالغ اللجوء إلى الميز العنصري ضد الأقليات خلال عمليات مراقبة الهوية والمداهمات والاعتقالات، وأيضا توظيف لغة عنصرية من طرف القوات العمومية مما يخلق أجواء من التوتر بين هذه القوات والمجموعات المستهدفة.
اللجنة قالت كذلك إنها مهتمة أيضا بالميز البنيوي خاصة داخل الشرطة الفرنسية، وبالميز في دراسة الملفات داخل المحاكم وفي الحفاظ على الملك الخاص وحقوق أخرى تضمنتها الاتفاقية الدولية الخاصة بإقصاء جميع أشكال الميز العنصري.
وتأسف اللجنة لأعمال النهب والسرقة وتخريب الأملاك الخاصة والعمومية والأخبار التي تتحدث عن عمليات واسعة لتوقيف واعتقال المتظاهرين.
وثمنت اللجنة فتح تحقيق حول ملابسات والظروف التي قادت إلى مقتل الشاب نائل، مذكرة بملاحظاتها التي قدمتها يوم 29 يونيو 2023 والتي أكدت فيها على تتبعها لتنميط الميز والاستعمال المبالغ في للقوة ضد الأقليات.
وذكرت بتوصياتها رقم 36 (2020) الخاصة بالوقاية ومكافحة التنميط العنصري من طرف المسؤولين عن تطبيق القانون رقم 35 (2013) لمكافحة خطابات الحقد رقم 31 (2005) للوقاية من الميز العنصري بالإدارات
وتسيير النظام القضائي الجنحي رقم 13 (1993) الخاص بتكوين المسؤولين عن تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان.
وبعد أن شددت اللجنة على حقوق التجمع والتعبير في إطار سلمي:
1. تدعو فرنسا إلى احترام التزاماتها الدولية المنبثقة عن الاتفاقية الدولية الخاصة بإقصاء جميع أشكال الميز العنصري.
2. تؤكد على توصيتها لمكافحة الأسباب الهيكلية والتنظيمية للميز بما فيه ذلك تطبيق القانون من طرف الشرطة.
3. تطالب فرنسا بالإسراع في التحقيق حول ظروف مقتل نائل
ومتابعة المخالفين للقانون وإنزال العقوبات المناسبة لما ارتكب من جرم.
4. دعوة فرنسا إلى تبني قانون ضد التنميط العنصري ووضع تعليمات واضحة عند مراقبة الهوية للحد من أي سلوك عنصري.
5. على فرنسا مراجعة إطار تشريعي يخص مستعملي القوة،
منسجم مع القوانين الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان
6. على فرنسا احترام مباديء المواساة وتجنب الميز خلال التجمعات الاحتجاجية وأن تكون تدخلات القوات تحت مراقبة هيئات مستقلة
7. دعوة فرنسا إلى اتخاذ إصلاحات عاجلة من أجل إقصاء الميز في القضاء الجنحي لحماية ضحايا الجرائم بدوافع عنصرية
8. دعوة فرنسا إلى اعتماد تكوين مستمر للمسؤولين عن تطبيق القانون
9. دعوة الشعب الفرنسي إلى المطالبة بحقوقه وممارستها بشكل سلمي وفي إطار احترام القيم المضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
