وصف بيان المكتب المحلي للحزب الإشتراكي الموحد بخنيفرة تدبير الشأن المحلي بالجماعة الترابية ب"انعدام الشخصية المؤسساتية للجماعة كما يحددها الدستور والقوانين المنظمة للعمل الجماعي والهيآت المنتخبة".
وحسب نفس البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه فقد أصبح المجلس "امتثالي لا قرار له سوى المصادقة على ما يملى عليه أو يقدم من سلطات الوصاية في تناف مع روح الديموقراطية التمثيلية ومصالح ساكنة المدينة. مع سيادة التعتيم وتعويم المعلومات والقرارات ضدا على نصوص الدستور المغربي والقوانين التي تكفل الحق في الحصول على المعلومة".
واستغرب البيتن لتنزيل "مشاريع دون مناقشة مسبقة كحالة مشروع المحطة الطرقية الجديدة التي صادق المجلس على اتفاقية الشراكة المتعلقة بها خلال الدورة الاستثنائية ل 8 يونيو 2023 دون نقاش أو دراسة لملاءمتها مع التطور العمراني للمدينة ودون أن تكون أولوية ودونما توضيحات لسبب اقتناء الوعاء العقاري خارج المدار الحضري ضربا بالحائط لمصالح المرتفقين و بدون ربطها بتهيئة المجال و توفير البنية التحتية و التجهيزات المرافقة لهكذا مشاريع مما يطرح أكثر من علامة استفهام" .
وأشار بيان الحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة إلى "استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المدينة في ظل التراجع المهول في الخدمات الأساسية على المستوى الصحي بغياب التجهيزات وقلة الأطر الصحية و ارتفاع فواتير الماء و الكهرباء وسوء جودة المياه ومشاكل النقل الحضري و احتلال الملك العام... و تفشي البطالة و غياب المشاريع التنموية المهيكلة الجالبة للاستثمار و فرص الشغل و غياب مركز جامعي و مؤسسات التكوين العالي ..."
في سياق متصل ثمن البيان موقف الانسحاب الذي سجلته حسناء العسراوي مستشارة الحزب الوحيدة بالجماعة الحضرية لخنيفرة ، خلال دورة المجلس الاستثنائية ل 8 يونيو 2023 كتعبير على عبثية التدبير الجماعي و الارتهان التام لسلطة الوصاية و طريق تنزيل مشروع المحطة الطرقية الجديدة" .
وحذر البيان من "التداعيات الخطيرة والانعكاسات السلبية المترتبة على تخبطات المجلس الجماعي و تأثيراتها على أوضاع ساكنة المدينة في ظل انسياق أركان المجلس لتحقيق مصالحهم الشخصية والسياسية والانصياع التام لسلطة الوصاية" .
وجدد فرع الحزب بخنيفرة التأكيد لساكنة المدينة على "التزام الحزب بتعاقداته الانتخابية اتجاه ساكنة مدينة خنيفرة وانحيازه التام لمطالبهم و انتظاراتهم ترافعا ونضالا انسجاما مع خطه السياسي وقيمه ومبادئه" .