في خطوة لضمها إلى وزارة الخارجية، أثار قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، بتجميد تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID مؤقتا لمدة 90 يوما، موجة من الصدمة في مختلف دول العالم.
في سياق التداعيات المحتملة بالمغرب لتعليق برامج الوكالة الامريكية على المشاريع التي تمولها الوكالة سواء مع الحكومة في القطاع العام أو مع القطاع الخاص وعدد من الجمعيات، قال محمد جدري، خبير اقتصادي ومدير مرصد مراقبة العمل الحكومي، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن توقف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيكون له آثارا سلبية على المملكة المغربية. على الأقل، يمكننا التركيز على بعض الجوانب الأساسية:
أولاً، هناك العديد من الاتفاقيات الموقعة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية مغربية. هذه الشراكات التي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي ستضطر الآن إلى البحث عن شراكات جديدة لتمويل مشاريعها.
ثانيًا، هناك العديد من المستفيدين من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الذين لن يتمكنوا من الاستمرار في الاستفادة من هذه البرامج بسبب توقف التمويل. لذلك، يجب البحث عن بدائل تمويلية لهذه المشاريع، خاصة في المناطق القروية.
ثالثًا، هذه المشاريع توفر فرص عمل للعديد من الشباب المغاربة، سواء في الجمعيات المحلية أو في المقرات القريبة. وبالتالي، فإن توقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية سيؤثر بشكل طبيعي على هذه الفرص.
وأكد جدري، أنه من الجيد أن المملكة المغربية لديها تنوع في شراكاتها الدولية. على سبيل المثال، الأثر الذي قد يحدث في الأردن لن يكون بالضرورة هو نفسه في المغرب، لأن المغرب لديه شبكة واسعة من الشراكات مع جهات متعددة، مثل وكالة التنمية الفرنسية، ووكالة التعاون البلجيكي، ووكالة التعاون الألماني، ووكالة التنمية اليابانية، بالإضافة إلى شراكات مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الفاعلين الدوليين.
وخلص جدري تصريحه بالقول، أنه رغم أن توقف الوكالة الأمريكية للتنمية سيؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى الشراكات مع الجمعيات والتعاونيات والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذا التأثير لن يكون كبيرًا نظرًا لتعدد الشركاء الدوليين للمغرب، خاصة مع الشركاء الأوروبيين الذين يمكن أن يسدوا الفراغ على المدى المتوسط".
وتجدر الإشارة منذ 2021، ضاعفت بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في المغرب من نسبة التمويل الموجه إلى الجمعيات المحلية، حيث انتقل من 16 في المائة سنة 2021 الى حوالي 40 في المائة سنة 2023 بحسب مسؤولي الوكالة الأمريكية.
في ماي 2024 أبرمت الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي اتفاقية استراتيجية مع المكتب الشريف للفوسفاط من أجل مواجهة الصعوبات التي تعترض القطاع الفلاحي في إفريقيا عبر مبادرتين : مشروع " من الفضاء الى المكان " والذي يجمع المعطيات المحلية الدقيقة بخصوص التربة والطقس ومشروع " مردودية صخور الفوسفاط " والذي يقيم تأثير استعمال صخور الفوسفاط في الفلاحة وقد بلغت قيمة الاستثمار بهذا الخصوص 40 مليون دولار.
كما قامت الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي بتقديم دعم قيمته 126 مليون دولار لمواجهة تداعيات زلزال الحوز، كما قدمت دعما ماليا مباشرا لحوالي 180 تعاونية للتخفيف من آثار الزلزال بشراكة مع Give Directly وبتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الى جانب تمويل مشاريع لفائدة جمعيات محلية بوساطة من DELOITTE CONSEIL بجهة مراكش – آسفي، الى جانب عدد هام من المشاريع لفائدة الدولة والجماعات الترابية والجماعات المحلية.