وقفة احتجاجية سابقة للجمعية المغربية لحماية المال العام أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 15 يوليوز 2023 أمام البرلمان على الساعة السادسة والنصف مساء تحث شعار: "ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافــــحــة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية"، داعية جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية والجمعوية المناهضة للفساد والرشوة ونهب المال العام وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة المكثفة في هذه الوقفة.
في ذات السياق، سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام إثر اجتماعه عن بعد يوم الأحد 18 يونيو 2023 قلقه الشديد تنصل الحكومة من دورها الدستوري والسياسي في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام مقابل سعيها لحماية كل أشكال الريع وتضارب المصالح، وهو ما تعززه – بحسب بيان الجمعية - مجموعة من المؤشرات والمعطيات الثابتة والمتمثلة في السعي للالتفاف على تجريم الإثــــراء غيـــر المشروع، عدم مراجـــــعة قانون التــــصريح بالممتــلكات، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تغييب القوانين ذات الصلة بتخليق الحيـــاة العامة، اعتماد منطق الولاء الحزبي والزبونية في الاقتراحات المتعلقة بالتعيين في بعض المسؤوليات والمناصب.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة واتخاذ إجراءات تأديبية في حق أعضائها الذين تحوم حولهم شبهات فساد عوض تزكيتهم والدفاع عنهم، كما طالبت بالمناسبة النيابة العامة بتحريك المتابعات القضائية ضد مسؤولي بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الذين استولوا على الدعم العمومي وتلاعبوا في المستندات المثبتة لأوجه صرف هذا الدعم.
في نفس السياق سجل بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام بإيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء، متمنيا أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة، كما طالب بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة، وبتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين مهما كانت مراكزهم ووظائفهم وتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.
