حاكم المصرف المركزي رياض سلامة قر ر القضاء اللبناني يوم الأربعاء 24 ماي 2023 بعد استجوابه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة منعه من السفر، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي ل"وكالة فرانس برس"، في خطوة جاءت بعد تسلم السلطات شارة حمراء من الانتربول، بناء على مذكرة توقيف فرنسية.
وتغيب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود منذ أشهر تحقيقات أوروبية حول ثروة سلامة، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. وتسلم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الانتربول بناء على طلب فرنسي.
وقال المسؤول القضائي متحفظا على ذكر اسمه، إن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
وأرسل قبلان "تقريرا تضم ن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق المصدر ذاته. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وزار محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة مارس الماضي.
وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة "تبلغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهيا من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز. وأوضح أن المذكرة أسندت إلى سلامة "جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال".
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلق ي عمولة اكتتاب، تم تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
وتغيب سلامة الأسبوع الماضي عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود منذ أشهر تحقيقات أوروبية حول ثروة سلامة، إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه. وتسلم لبنان الجمعة النشرة الحمراء التي عممها الانتربول بناء على طلب فرنسي.
وقال المسؤول القضائي متحفظا على ذكر اسمه، إن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان قرر بعد استجواب سلامة "تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
وأرسل قبلان "تقريرا تضم ن محضر الجلسة إلى فرنسا، وطلب من القاضية بوريزي تزويده بملف التحقيق الفرنسي"، وفق المصدر ذاته. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
وبحسب المصدر ذاته، يحدد القضاء اللبناني عند وصول الملف من فرنسا ما إذا كان سيلاحق سلامة في لبنان بالجرائم المتهم بها في فرنسا أم لا.
وتحقق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وزار محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة مارس الماضي.
وجاءت جلسة الاستجواب الأربعاء غداة "تبلغ أحد قضاة النيابة العامة التمييزية في لبنان شفهيا من المدعية العامة في ميونخ بصدور مذكرة توقيف بحق سلامة"، وفق ما قال مسؤول قضائي بارز. وأوضح أن المذكرة أسندت إلى سلامة "جرائم مرتبطة بالفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال".
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلق ي عمولة اكتتاب، تم تحويلها إلى حسابات شقيق الحاكم في الخارج.
وجمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
