الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

الرباط.. إطلاق أول نشاط في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة

الرباط.. إطلاق أول نشاط في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة عبد اللطيف برضاش والسفير الأمريكي بالرباط بونيت تالوار (يسارا)

في سياق تقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء، نظمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة (NARUC) بشكل مشترك، أول نشاط في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة التي تم إطلاقها تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) منتدى نظير إلى نظير، من 7 إلى 9 فبراير 2023 في الرباط.

وترأس حفل الافتتاح بونيت تالوار، سفير الولايات المتحدة لدى المملكة المغربية، وعبد اللطيف برضاش، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، اللذين رحبا بهذه الفرصة لتعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.

وأكد السفير تالوار أن "الولايات المتحدة والمغرب تعملان اليوم على توسيع نطاق شراكاتهما في مجال ضبط الطاقة والالتزام بالعمل معا لمكافحة تغير المناخ مع ضمان الأمن الطاقي". واختتم مداخلته بالترحيب بالجهود المبذولة في المملكة في مجال الطاقات المتجددة من أجل مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة.

أما رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فأكد في كلمته الافتتاحية أن الفرص المتاحة اليوم في المغرب هي" ثمرة الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس"، والتزام المملكة غير القابل للاختزال تجاه تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية لتسريع الانتقال الطاقي ضمن إطار تنظيمي قوي.

وأضاف عبد اللطيف برضاش أن هذه الشراكة ستسمح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمراقبة التطورات الجديدة في مجال الطاقة من خلال الانخراط مع جميع المتدخلين واعتماد نهج استباقي وتطلعي للضبط.

وشهد هذا المنتدى مشاركة خبراء من مختلف الولايات الأمريكية بهدف تبادل خبراتهم مع الهيئة من خلال تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة حول الجوانب الأساسية لتقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء بطريقة فعالة ومستقلة. والتزمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة بالعمل سويا لتعزيز الضبط الفعال ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة المغربي.

وللإشارة، تعتبر جمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة منظمة غير ربحية تمثل اللجان الضبطية للخدمات العامة، مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والنقل، من الولايات الأمريكية. وتتمثل المهمة الأساسية لجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في دعم عمل هذه اللجان والتأكد من أن لديها الموارد والدعم اللازمين لخدمة المصلحة العامة.