يونس السكوري جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، طلب عقد اجتماع، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات،
جدد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، طلب عقد اجتماع، مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة “سامير”.
وجاء في الرسالة الموجهة ليونس سكوري، أن “المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، يجدد لكم الطلب بغاية الاجتماع معنا، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016”.
وتابعت الرسالة “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية، تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 بالمئة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة، منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وأكد المكتب النقابي، أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير، في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص، وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة، المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول، بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين على ذلك، أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة “سامير”.وتابعت الرسالة “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية، تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 بالمئة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة، منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وأكد المكتب النقابي، أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير، في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص، وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة، المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول، بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين على ذلك، أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
وجاء في الرسالة الموجهة ليونس سكوري، أن “المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، والعضو في النقابة الوطنية للبترول والغاز، يجدد لكم الطلب بغاية الاجتماع معنا، للنظر في الوضعية المزرية للمأجورين، وفي المصير المجهول لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية، مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016”.
وتابعت الرسالة “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية، تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 بالمئة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة، منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وأكد المكتب النقابي، أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير، في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص، وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة، المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول، بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين على ذلك، أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
وتابعت الرسالة “إن كانت الغاية من المحافظة على عقود الشغل، وعلى بعض العقود الجارية، تقتضيها ضرورات المحافظة على الأصول وعلى المصلحة العامة وتوفير شروط التفويت القضائي، فإن الوضع الاجتماعي للمأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، يتطلب الاهتمام والمعالجة الآنية وبدون تأخير، وذلك باسترجاع الأجور المنقوصة بأكثر من 40 بالمئة، وبتسديد الاشتراكات لحساب صناديق التقاعد المعلقة، منذ النطق بالتصفية القضائية”.
وأكد المكتب النقابي، أن “حماية مصالح المغرب المرتبطة بقضية شركة سامير، في ظل السياق الدولي والتداعيات الواضحة على السوق المغربية للمحروقات بشكل خاص، وعلى الأمن الطاقي بشكل عام، تبقى من صميم مسؤوليات الحكومة، المطلوب منها العمل على استئناف تكرير البترول، بشركة سامير، عبر تشجيع المستثمرين على ذلك، أو مقاصة ديون الدولة باقتناء أصول الشركة”.
