جوانب من أشغال اللقاء تحت إشراف والي جهة مراكش ٱنعقد يوم الإثنين 21 نونبر 2022 بمقر الولاية لقاء تحسيسي، خصص لتدارس الصيغة المبسطة للمساطر المزمع ٱعتمادها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للٱستثمار وذلك تحت رئاسة اكريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس الجهة وعمال أقاليم الجهة بحضور ممثلي المصالح المركزية لوزارة الداخلية ووزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة.
وأكد الوالي أن اللقاء فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية التي أكدت باستمرار على أهمية الإستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وما يشكله الميثاق الوطني للإستثمار كدفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.
وحظي محور الٱستثمار بأهمية خاصة في هذا المجال وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيما مايهم القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الٱستثمارية وفعيلا لخطة العمل المتعلقة بالإجراءات الاستعجالية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الإقتصاد الوطني، وخصوصا بالنسبة للشق الخاص بالمساطر والإجراءات الإدارية.
وأكد الوالي أن اللقاء فرصة لاستحضار التوجيهات الملكية التي أكدت باستمرار على أهمية الإستثمار المنتج، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية وما يشكله الميثاق الوطني للإستثمار كدفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية وهو ما يتطلب رفع العراقيل التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي على جميع المستويات.
وحظي محور الٱستثمار بأهمية خاصة في هذا المجال وذلك في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية سيما مايهم القرارات الإدارية اللازمة لإنجاز المشاريع الٱستثمارية وفعيلا لخطة العمل المتعلقة بالإجراءات الاستعجالية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الإقتصاد الوطني، وخصوصا بالنسبة للشق الخاص بالمساطر والإجراءات الإدارية.
وعلاوة على المكسب الهام للمنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار تم بتنسيق مع كل المتدخلين إعداد صيغة جديدة تروم تحديد المساطر التي يحتاج إليها المستثمرون، وتوجت بتبسيط 22 مسطرة مرتبطة بالقرارات التي تتم دراستها في إطار اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بحيث سيتم التخفيف من العبئ المرتبط بهذه المساطر.
وأكد والي جهة مراكش، بأن التنزيل الجيد لهذه الحزمة من التدابير والٱنخراط التام لكافة الإدارات ومختلف الفاعلين الجهويين في تفعيل الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع بمجرد إطلاق العمل بها سيشكل قفزة نوعية في مجال إنعاش الٱستثمارات وتحسين مناخ الأعمال ودعم التنافسية والجاذبية على الصعيد الوطني بصفة عامة وبجهة مراكش آسفي بصفة خاصة، والتي شهدت مجهودا وازنا لإنعاش الٱستثمارات من خلال توفير العقار وٱعتماد تهيئة التراب، ومخططات تهيئة سمحت ببرمجة مناطق جديدة للأنشطة الٱقتصادية في إطار مقاربة تشاركية ساهمت فيها الجهة والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية وبدعم ومواكبة من الوزارات المعنية.
من جهته ذكر رئيس جهة مراكش بالأوراش الهامة التي تشتغل على إنجازها الجهة وفق مقاربة تشاركية لتشجيع الٱستثمار وخلق فرص الشغل سيما المناطق الصناعية. مؤكدا على أهميّة ورش إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر مع استحضار التوجهات الٱستراتيجية للمملكة وخاصة الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري مما يستدعي تسريع تفويض الصلاحيات وفق المبدأين المذكورين مع منح الصلاحيات المناسبة للإدارات اللاممركزة.
إثر ذلك تناول الكلمة ممثلو فريق العمل المركزي بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمصالح المركزية لوزارة الداخلية لتقديم عرض مفصل للمنصات الرقمية الحالية، وكذا الصيغة الجديدة المبسطة للمساطر التي سوف يتم اعتمادها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للٱستثمار، مع عرض مفصل لجميع المساطر التي تم تعديلها عبر تقليص الوثائق المطلوبة سابقا والمتعلقة بالمشاريع الاستثمارية وانشاء المقاولات. والتي تهم مساطر مقبولية المشاريع، مساطر رخص التعمير، مساطر الولوج للعقار ومساطر الاستغلال.
