.gif)
في الوقت الذي قرر المغرب الدخول إلى عالم الرقمنة وأعطى لهذا الأمر أولوية كبيرة عبر تخصيص حقيبة في حكومة أخنوش تتعلق بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة نجد أن كل ذلك في واد وبعض الممارسات في واد آخر.
فهناك من لا يزال يصر في معاملاته المالية على ضرورة التعامل نقدا ويرفض التعامل بالبطائق البنكية، كما يحدث في بعض الصيدليات، التي من المفروض أن يعطي أصحابها المثال والقدوة على تسهيل مأمورية الزبائن، إذ كيف يعقل أن يتوفر محل تجاري لبيع السلع الغذائية على الألة التي تتيح استعمال البطائق البنكية، وبعض الصيدليات في أكبر مدينة بالمغرب لا يتوفرن عليها.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في تصريح ل"أنفاس بريس": "ليس من المعقول أن ترفض بعض الصيدليات التعامل بالبطائق البنكية، لأن من المفروض على هذه الصيدليات أن تسهل من مأمورية الزبون ولا تعقدها".
وأضاف علي شتور، أنه لابد من تعميم خدمات استعمال البطائق البنكية على جميع الصيدليات، لأنه لا يعقل أن تحرص بعض الصيدليات على هذه الخدمة في حين صيدليات أخرى ترفضها.
وأكد أحد الصيادلة في البيضاء أن المشكل يكمن في عدم توفر العديد من الصيدليات على خدمات تتعلق بالبطائق البنكية وهذا أمر لابد من تداركه، لأن هذه الخدمة أصبحت متاحة في العديد من المحلات والمراكز التجارية.
وأضاف المتحدث ذاته، بعض الصيدليات ليس لها أي مشكل في التعامل بالبطائق البنكية، إلا أن هذه الخدمة لا تتوفر في بعض الصيدليات الأخرى.
