وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي بعد تحليل مذكرة العرض الخاصة بمشروع قانون المالية 2023، أعربت الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن أسفها لغياب البرامج والإبتكارات والتدابير المخصصة للشركات الصغيرة جدا والصغرى، والتي تواجه اليوم صعوبات هائلة.
في النهاية، اعتمدت الحكومة فقط على 15 توصية للباطرونا دون إشراك الكنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى و المتوسطة في عملية التشاور.
نتيجة لذلك ، ونظرا لعدم إشراك الكنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في المشاورات والبرامج الخاصة بهذه الفئة من المقاولات، نلاحظ عدم وجود حلول ملموسة لدعم مئات الآلاف من هذه الشريحة المهمة جدا في المنظومة الإقتصادية والتي تشغل أكثر من 80 في المئة من اليد العاملة المغربية والتي توجد في وضعية صعبة، حيث كان من المفترض على الحكومة أن تأتي بقانون المالية لسنة 2023 ليخفف الضغط عليها إلا أنه عكس دالك جاء لرفع الضريبة عليها (IS) من 10٪ إلى 20٪ على مدى 4 سنوات، للشركات التي يقل رقم معاملاتها عن 300.000 درهم، والتي تمثل غالبية المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، مما قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع الغير مهيكل كما سينتج عنه صراعات وتوترات مع CNSS ومصلحة الضرائب، التي تتبنى بالفعل موقفًا سلبيًا تجاه هذه الهياكل وحتى في حالة وجود شكاوى لا يتم أخذها بعين الاعتبار.
خطر آخر وليس أقله: مثل هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى انتشار الممارسات غير القانونية مثل إرتفاع الفساد والرشوة
كما أن مشروع قانون الماية لسنة 2023 ينص على إنفاق استثماري عام بمبلغ 106.3 مليار درهم بزيادة قدرها 15.4٪ مقارنة بعام 2022. لكن لا توجد تفاصيل حول نوعية المقاولات التي ستستفيذ من هذه الصفقات، حيث أن الكنفدرالية تخشى أن تكون هذه الصفقات موجهة فقط نحو الشركات الكبيرة والمتوسطة المنضةية تحت لواء الباطرونا ولا يتم تطبيق قانون 156 الصادر سنة 2013 والذي يخصص 20 في المئة من هذه الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما نخشى أن تزداد العلاقة المتدهورة بالفعل بين المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإدارة الضرائب سوءا أكثر مما هي عليه الآن، نظرا لغياب التواصل والإستماع لنبض هذه الفئة، نفس الخوف من مفتشي العمل ووكلاء CNSS، فالوضع ينذر بالخطر اليوم، وهناك حاجة ملحة للعمل ومراعاة توقعات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
في الواقع، التوقعات فيما يتعلق بهذا القانون متعددة، لا سيما وأن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتين هم طورإعادة الإشتغال بعد توقف إضطراري لسنتين بسبب أزمة الكوفيد، دون أن تتخذ الحكومة تدابير دعم حقيقية تهدف مواكبة هذه المقاولات.
حاليا، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتين توجد في وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير والمواد الأولية بشكل كبير، حيث أصبح الوضع غير متحمل بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات كما أصبحت لديها رؤية مستقبلية غير واضحة.
بالنظر إلى الوضع الحالي ، نأمل بشدة أن تطبق حكومة أخنوش التوجيهات الملكية التي تهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وإشراك الكنفدرالية في المشاورات أثناء إعداد مشروع قانون المالية، كما سبق وأن فعلت ذلك الحكومات السابقة منذ عام 2011 مع دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، للأسف هذه الحكومة حرمتنا من هذا المكتسب وهو بالنسبة لنا تراجع حقيقي نأسف له ولن نقبله وسنعبر عن استيائنا على طريقتنا الخاصة في الوقت المناسب.
بصفتنا كنفدرالية تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، نرغب في أن يوفرمشروع قانون المالية 2023 برامج دعم طارئة لإنقاذ هذه الفئة من المقاولات المهددة بالإفلاس وللمحافظة على مناصب الشغل الحالية قبل إنشاء مناصب جديدة، على غرار البرامج الأخرى التي سبقت كالتسريع الصناعي وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش.
كما نوصي بتبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى الغاء العقوبات والغرامات.
نقترح أيضًا أن تقوم الابناك و "تمويلكم" (صندوق الضمان المركزي)، لإعادة جدولة قروض "إنطلاقة" و "ضمان أوكسجين" و "Relance TPE" و "Damane Relance" لتخفيف العبء المالي على المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
فيما يتعلق بميثاق الاستثمار الجديد ومع مراعاة الخطاب الملكي الذي ألقاه في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، نناشد الحكومة والباطرونا إشراك الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع البرامج المتعلقة بهذه الفئة، في جميع المخططات وخصوصا الحوار الاجتماعي ومجالس الإدارية لمختلف الهيئات الوطنية التي تعتني بالمقاولات الصغيرة جدا بالخصوص DGI وCNSS و MAROC PME و TAMWILCOM و CESE و CRI و OMPIC و AMDIE و FINEA و OMTPME وANAPEC ، إلخ ...
لقد حان الوقت أن تعترف مؤسسات الدولة بما فيها الحكومة والهيئات الوطنية والأحزاب والنقابات والباطرونة ، بأهمية دور المقاولات الصغيرة جدا والتي تشكل أكثر من 95٪ من الإقتصاد الوطني مع أكثر من 4 ملايين مقاولة وبدون إشراك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لا يمكننا أبدًا تحقيق أهداف ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى مضاعفة الاستثمار الخاص مقارنة بالإستثمار العمومي، وخلق مئات الآلاف من الوظائف وإيجاد الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج الإجتماعية والصحية.
ان الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تحدر من حرب الارقام والذي يشارك فيه المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومكاتب اخرى والتي جائت لتدعيم عمل الحكومة والهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال وكذا الابناك والباطرونا والذين يؤدون 500 ألف درهم كواجب الانخراط من دافعي الضرائب لاصدار ارقام لا تعكس الواقع المرير التي تعيش فيه المقاولات الصغرى بالمغرب. الأرقام كلها مغلوطة لأنها مبنية عن تعريف أصلا مغلوطة للمقاولة الصغيرة جدا وغير صحيح و الكنفدرالية لا تعترف بهذا التعريف وبجميع التقارير والأرقام الصادرة عن هدا المرصد غير صحيحة.
نناشد الحكومة و الهيئات والصحافة أن لا تعتمد هذه الأرقام والاحصائيات لانها مغلوطة ولا تعكس الوافع المعاش للمقاولات الصغيرة جدا بالخصوص.
.gif)
