.gif)
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له في مجلس النواب الإثنين 24 أكتوبر 2022، خطاب الملك محمد السادس، الذي دعا فيه إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار "سياسة الماء" سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.
وشدد رئيس الحكومة على أن مضامين الخطاب الملكي، شكلت حافزا قويا للحكومة من أجل مسابقة الزمن لتسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027. حيث وجدت الحكومة نفسها، يقول أخنوش "وهي تعالج تعثر مشاريع هيكلية، أمام ضرورة إنجاز مشروع تحويل المياه من حوض سبو إلى أبي رقراق في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر وبميزانية تقارب 6 مليار درهم، لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب".
ولتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، أفاد أخنوش بأن "هذه الحكومة تحملت مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى، منها محطة الداخلة ومحطة العيون التي شرعت في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب".
وكشف رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، رصد ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
ويحظى تدبير الأمن المائي للمغاربة بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجه الذي جدد الملك محمد السادس، التأكيد عليه قبل منتصف أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
