الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

والي جهة مراكش يترأس لقاء خصص لترشيد الاستهلاك والتزود بالماء الشروب وتأمينه

والي جهة مراكش يترأس لقاء خصص لترشيد الاستهلاك والتزود بالماء الشروب وتأمينه جانب من أشغال اللقاء بمقر ولاية مراكش
 ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش-آسفي إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس الجهة لقاء حول مشروع الاتفاقية الإطار لتمويل انجاز مشاريع لترشيد استهلاك الماء وتأمين التزويد بالماء الشروب بجهة مراكش آسفي، وذلك يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمقر الولاية.
واستهل الوالي اللقاء  بالتذكير بالتوجيهات الملكية  الواردة بالخطاب الملكي إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشر والذي خصصه الملك للقضايا الكبرى والتي تحظى بالأسبقية، حيث ركز الملك على موضوعين هامين: الأول يتعلق بإشكالية الماء، وما تفرضه من تحديات ملحة، وأخرى مستقبلية والثاني يهم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار.
مع ما خص به الملك في خطابه الأخير لموضوع الماء، على ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة علاوة على ضرورة إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، والآبار العشوائية، والتأكيد على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.
 وأكد الوالي أن هذا اللقاء هو تعبير عملي عن الإرادة الفعلية لتنزيل التوجيهات الملكية على الصعيد الترابي منوها العمل المشترك مع مجلس الجهة في هذا الميدان.  حيث حظيت ضمن برامجه مسالة تدبير الموارد المائية وترشيد استعمالاتها بأولوية خاصة ليس فقط من خلال الاتفاقيات المبرمجة على الصعيد الوطني لإنجاز مشاريع مهيكلة واخرى مستعجلة، بل كذلك من خلال برامج ومبادرات اخرى من بينها إنجاز دراسة خاصة للنجاعة المائية شملت في مرحلتها الأولى بعمالة مراكش عددا كبيرا من المستهلكين الكبار في أفق ترشيد استهلاك الماء وذلك بشراكة مع وكالة الحوض المائي والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش وباقي الشركاء.
 كما أن إشكالية توفير وترشيد استغلال الموارد المائية سجلت كمحور افقي دائم ملازم لكل المخططات الاستراتيجية بالجهة كالمخطط الجهوي لتهيئة التراب وبرنامج التنمية الجهوية PDR علاوة على تسجيل محور الموارد المائية كمحور أساسي في برامج الشراكة المبرمة مؤخرا مع المكتب الشريف للفوسفاط وبرامج التعاون مع المؤسسات الجامعية التي تواكب إنجاز الأقطاب التنموية بالجهة.
ومن جانبه  استعرض رئيس مجلس الجهة أهم البرامج والتدابير المتخذة من طرف المجلس في مجال ترشيد استهلاك الماء وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، ركز تدخله على اتفاقية تعزيز النجاعة المائية و استكمال إنجاز دراسات تدقيق استهلاك الماء بالمؤسسات العمومية على مستوى عمالة وأقاليم الجهة، وتعبئة الموارد المائية بالعالم القروي، بهدف الرفع من نسبة ولوج الساكنة القروية للماء عبر إنجاز منظومات مائية مستدامة، ثم دعم برامج التواصل والتحسيس المتعلقة بترشيد استعمال المياه بالجهة، وفق التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية. 
وأكد رئيس مجلس الجهة أن الأولوية التي حظي بها قطاع الماء والجهود المتواصلة في هذا المجال تتناغم مع الخطوط العريضة للبرنامج الوطني الأولوي للماء 2020-2027، وهو ما يستلزم من الجميع التفكير في سبل جديدة لتدبير الندرة لهذه المادة الحيوية، من خلال تعزيز التشاور والتدبير المندمج لموارد المياه على المستويين الجهوي والمحلي، وتثمين وتفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع المياه، وكذا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المياه، فضلا عن تكثيف وتنويع وسائل تعبئة الموارد المائية.
 ومن جهته قدم مدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت عرضا مفصلا تناول نتائج الدراسات المنجزة بتمويل من الجهة الخاصة بتدقيق استهلاك الماء على مستوى 100 مؤسسة قطاعية بالجهة وخلاصاتها. و قد مكن النقاش من رصد الدينامية الاستباقية للجهة في هذا المجال.