تعتزم الحكومة إحداث ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة بكل من الراشيدية الذي سيتم إطلاق بنائه سنة 2023، ثم بني ملال، وكلميم.
من جانب آخر، وسعيا لتوفير الأدوية لضمان عالج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.
من جانب آخر، وسعيا لتوفير الأدوية لضمان عالج الفئات المعوزة داخل المستشفيات العمومية، تعتزم الحكومة الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للأدوية إلى حوالي 2 مليار درهم قصد تغطية تكاليف الأدوية اللازمة.
مشروع قانون المالية 2023، يقترح أيضا الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية، والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعالج الأمراض المزمنة المكلفة ماديا، بالإضافة إلى التضريب التدريجي للمنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وفيما يخص الورش المتعلق بتعميم التعويضات العائلية في إطار إصلاح الحماية الاجتماعية، فستعمل الحكومة على الشروع بتنزيله قبل نهاية سنة 2023، حيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة، والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة في وضعية هشاشة، وبدون أطفال في سن التمدرس.
وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيتم تعميمه خلال سنة 2023 على كافة جهات المملكة.
وسيتم تمويل هذا الورش، على الخصوص، عبر إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وكذلك عبر الإصلاح التدريجي للمقاصة انطلاقا من نهاية سنة 2023.
