نادية العلوي من المقرر أن يخصص مشروع قانون المالية 2023 مبلغا يقدر بـ 3.3 ملايير درهم إضافية لتفعيل ميثاق الاستثمار، وتنزيل مختلف الإلتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي، كما ستعمل الحكومة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية.
هذا ما كشفت عنه نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ضمن عرض قدمته مساء اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 خلال الجلسة العمومية المشتركة بالبرلمان، معلنة أنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
وقالت نادية العلوي إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بإكراه الأزمات وثقل التراكمات، وبمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية.
وأكدت على ضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يطمح إليه الجميع، ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشتهم اليومية.
وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت أيضا على أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة، والمتوسطة.
وأضافت المتحدثة ذاته، أنه إدراكا من الحكومة بأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أولت من خلال مشروع قانون المالية 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية مختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
هذا ما كشفت عنه نادية العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية ضمن عرض قدمته مساء اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 خلال الجلسة العمومية المشتركة بالبرلمان، معلنة أنه تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
وقالت نادية العلوي إن مشروع قانون المالية لسنة 2023 محكوم بإكراه الأزمات وثقل التراكمات، وبمعادلة ثنائية تتعلق بتدبير آثار الأزمات المتتالية.
وأكدت على ضرورة الانكباب على تنزيل الأوراش الاستراتيجية الكفيلة بتحقيق التحول الذي يطمح إليه الجميع، ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويلمسون أثره على معيشتهم اليومية.
وزيرة الاقتصاد والمالية أكدت أيضا على أن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة، والمتوسطة.
وأضافت المتحدثة ذاته، أنه إدراكا من الحكومة بأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أولت من خلال مشروع قانون المالية 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية مختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
