محمد الدرويش وجه محمد الدرويش"، رئيس مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، نداء بإسم المؤسسة إلى السلطة التنفيذية لتقديم مشروع قانون بخصوص مسطرة العفو التشريعي، يهدف إلغاء المتابعات القضائية في حق المتابعين في مسألة زراعة كانت ممنوعة قبل تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لـ"الدرويش" خلال الندوة الدولية المنظمة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 من طرف مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول موضوع :
" تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، من خلال القانون رقم 13.21 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021" بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال. جامعة محمد الخامس بالرباط.
وأبرز الدرويش أن الندوة الدولية لن تعود لتاريخ النبتة اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا وتشريعا بدءا بظهير 1917 و ظهير 1934 وظهير 1974 و كيف انتقلت زراعة هاته النبتة من كتامة، إلى تاونات، والشاون والحسيمة والعرائش، وكيف سجل المغرب أقصى إنتاج للقنب الهندي سنة 2003 بما يبلغ 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، كما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار في أقاليم الحسيمة، شفشاون، تاونات ...، معني بها ما يقارب 60 ألف عائلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك 400 ألف شخص ترتبط حياتهم بهاته المادة، وهي القضايا التي قد تثار من قبل الأكاديميين خلال هاته الندوة التي "ننظمها سنة، و زيادة على مصادقة البرلمان المغربي على القانون 13.21 المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2021 وقرارات ستة حددت كيفيات تسليم رخص ممارسة الانشطة المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، و نماذج عقد بيع محاصيله ومحضر التسليم، ومحاضر الاتلاف الخاصة بفائض الانتاج و كذلك البذور، والشتائل، والنباتات، ومحاصيلها و شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي و شتائله، ونماذج السجلات، وكيفيات مسكها من قبل الوكالة، وأصحاب رخص الممارسة، وكذا نسب مادة رباعي الهيدرو كانا بينول المنصوص عليه في المادتين 6 و 17 من القانون 13.21 كيفيات التصريح بالأضرار، والخسائر الممكن حصولها لمحاصيل القنب الهندي.
الدريوش أبرز أيضا أن القانون حدد الأقاليم المعنية بذلك في ثلاث الحسيمة، والشاون، وتاونات مع تركه الباب مفتوحا لإضافة أقاليم أخرى بالنظر للطلب، وإقبال الاستثمار المحلي، والدولي على هاته الأنشطة بتلكم المناطق .
جاء ذلك في كلمة افتتاحية لـ"الدرويش" خلال الندوة الدولية المنظمة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 من طرف مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم حول موضوع :
" تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، من خلال القانون رقم 13.21 الصادر بتاريخ 14 يونيو 2021" بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال. جامعة محمد الخامس بالرباط.
وأبرز الدرويش أن الندوة الدولية لن تعود لتاريخ النبتة اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا وتشريعا بدءا بظهير 1917 و ظهير 1934 وظهير 1974 و كيف انتقلت زراعة هاته النبتة من كتامة، إلى تاونات، والشاون والحسيمة والعرائش، وكيف سجل المغرب أقصى إنتاج للقنب الهندي سنة 2003 بما يبلغ 130 ألف هكتار (47 ألف طن)، كما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار في أقاليم الحسيمة، شفشاون، تاونات ...، معني بها ما يقارب 60 ألف عائلة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك 400 ألف شخص ترتبط حياتهم بهاته المادة، وهي القضايا التي قد تثار من قبل الأكاديميين خلال هاته الندوة التي "ننظمها سنة، و زيادة على مصادقة البرلمان المغربي على القانون 13.21 المتعلق بتقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي والذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 يوليوز 2021 وقرارات ستة حددت كيفيات تسليم رخص ممارسة الانشطة المتعلقة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، و نماذج عقد بيع محاصيله ومحضر التسليم، ومحاضر الاتلاف الخاصة بفائض الانتاج و كذلك البذور، والشتائل، والنباتات، ومحاصيلها و شروط وكيفيات اعتماد بذور القنب الهندي و شتائله، ونماذج السجلات، وكيفيات مسكها من قبل الوكالة، وأصحاب رخص الممارسة، وكذا نسب مادة رباعي الهيدرو كانا بينول المنصوص عليه في المادتين 6 و 17 من القانون 13.21 كيفيات التصريح بالأضرار، والخسائر الممكن حصولها لمحاصيل القنب الهندي.
الدريوش أبرز أيضا أن القانون حدد الأقاليم المعنية بذلك في ثلاث الحسيمة، والشاون، وتاونات مع تركه الباب مفتوحا لإضافة أقاليم أخرى بالنظر للطلب، وإقبال الاستثمار المحلي، والدولي على هاته الأنشطة بتلكم المناطق .
