فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية ضرورة فتح اعتمادات مالية إضافية، مشيرا في عرض عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية لاقتصادية حول مشروع المرسوم رقم 2.22.780 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2022 أن هذا القرار يأتي في سياق مضطرب مطبوع بالتوترات التضخمية.
وسيتم توزيع 12 مليار درهم، حسب المصدر ذاته، لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين بمبلغ 7 ملايير درهم.
وسيتم تخصيص ملياري درهم لمعالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، كما سيتم تخصيص 3 ملايير لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.
وسيتم حسب عرض لقجع في نفس الوقت تغطية الاعتمادات الإضافية وتقليص عجز الميزانية من 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2021 إلى 5.3 سنة 2022، حيث ستمكن الدينامية التي تعرفها الموارد 36.5 مليار درهم من تغطية الاعتمادات الإضافية، والتي تقدر بـ28 مليار درهم ، 16 مليار درهم لتغطية نفقات المقاصة برسم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في شهر يونيو 2022، و12 مليار درهم كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة.
