ميلودي مخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل ونادية فتاح العلوي، وزيرة المالية أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الوثيقة التي تمّ إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، والمتعلقة بإصلاح نظام التقاعد ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف إلى احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات، وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا.
وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحّمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية اختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين.
