.gif)
صورة أرشيفية صادق المجلس الحكومي، الخميس 29 شتنبر 2022 برئاسة عزيز أخنوش على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتعليمات الملكية، حيث أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، كما يندرج المشروع في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. كما يتضمن هذا المشروع أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتعليمات الملكية، حيث أشار في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات، كما يندرج المشروع في إطار وعي الحكومة بأهمية معالجة التأخر في الأداء لتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.
ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة. كما يتضمن هذا المشروع أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
