أنطونيو غوتيريش والنمساوي فولكر تورك(يسارا) عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، النمساوي فولكر تورك، في منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو القرار الذي تم تقديمه إلى الجمعية العامة للموافقة عليه، الخميس 8 شتنبر 2022.
وكتب غوتيريش في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن: "الأمين العام واثق من أن الجمعية العامة ستوافق على تعيينه" ، خلفا لميشيل باتشيليت التي أنهت ولايتها في 31 غشت 2022.
النمساوي فولكر تورك ، الذي شغل منصب نائب الأمين العام للسياسة منذ يناير 2022 ، أمضى معظم حياته المهنية في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما داخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حين كان غوتيريش على رأسها من قبل.
ويتناقض هذا الاختيار الذي اتخذه أنطونيو غوتيريش لدبلوماسي غير معروف لدى عامة الناس مع الخيار الذي اتخذه قبل أربع سنوات عندما كان يرغب في تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس خلفا لرئيسة الشيلي السابقة ميشيل باتشيليت ، الذي لم يتم استبدالها بعد أسبوع من رحيلها.
يذكر أن باتشيليت اختارت الإعلان قبل دقائق قليلة من نهاية ولايتها عن تقرير طال انتظاره يتعلق بالجرائم المحتملة ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ الصينية ، وسيتولى خليفتها متابعة هذا التقرير الدقيق، حيث مارست الصين ضغوطا شديدة وقادت حملة لمنع نشر هذه الوثيقة المكونة من 48 صفحة، في حين أشادت بها العديد من الدول الغربية التي تعتبرها أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.
وكتب غوتيريش في رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن: "الأمين العام واثق من أن الجمعية العامة ستوافق على تعيينه" ، خلفا لميشيل باتشيليت التي أنهت ولايتها في 31 غشت 2022.
النمساوي فولكر تورك ، الذي شغل منصب نائب الأمين العام للسياسة منذ يناير 2022 ، أمضى معظم حياته المهنية في منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما داخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، حين كان غوتيريش على رأسها من قبل.
ويتناقض هذا الاختيار الذي اتخذه أنطونيو غوتيريش لدبلوماسي غير معروف لدى عامة الناس مع الخيار الذي اتخذه قبل أربع سنوات عندما كان يرغب في تعيين سياسي قوي في هذا المنصب الحساس خلفا لرئيسة الشيلي السابقة ميشيل باتشيليت ، الذي لم يتم استبدالها بعد أسبوع من رحيلها.
يذكر أن باتشيليت اختارت الإعلان قبل دقائق قليلة من نهاية ولايتها عن تقرير طال انتظاره يتعلق بالجرائم المحتملة ضد الإنسانية في منطقة شينجيانغ الصينية ، وسيتولى خليفتها متابعة هذا التقرير الدقيق، حيث مارست الصين ضغوطا شديدة وقادت حملة لمنع نشر هذه الوثيقة المكونة من 48 صفحة، في حين أشادت بها العديد من الدول الغربية التي تعتبرها أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.
