أعلنت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 17 دجنبر 2022، مؤكدة أنها "تقاطع المسار الانقلابي ولا تعترف بالدستور الجديد".

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء 7 شتنبر 2022، أن "جبهة الخلاص قررت عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة ومقاطعة المسار الانقلابي"، مبيّناً أن "10 أيام تفصلنا عن التاريخ النهائي لإصدار القانون الانتخابي، والذي يفترض أن يكون جاهزاً قبل 3 أشهر من الانتخابات، ومع ذلك ينفرد (الرئيس قيس) سعيد بصياغته، ولم يصدر بعد هذا القانون، ويواصل شخص واحد التحكم في مصير دولة".

وبيّن الشابي أن "السلطة ماضية في سياسة الهروب إلى الأمام، وهي تحاول شرعنة الانقلاب، وتصدر المراسيم تلو الأخرى، لمحاولة السيطرة على الوضع"، مؤكداً أن "المشاركة في الانتخابات التشريعية تعني القبول بالانقلاب، وهو ما نرفضه".

ودعا الشابي كل القوى المعارضة إلى "تجاوز الخلافات والتوحد لإنقاذ البلاد".

وأفاد بأنه بعد الاطلاع على دعوة الأحزاب المقاطعة للاستفتاء (التيار الديمقراطي والعمال والجمهوري والتكتل والقطب) ودعوتها إلى الالتقاء، فإنهم "مستعدون لمد اليد لكل القوى، وترك الخلافات جانباً من أجل المصلحة العليا"، مبيناً أن "الاختلافات في تقييم الماضي والتوجهات لا تعني عدم الالتقاء والاتفاق على خريطة طريق للعودة إلى الشرعية والمؤسسات الدستورية وإدارة المرحلة الانتقالية".

ولفت الشابي إلى أن "الوضعية الاجتماعية متأزمة، وبدأت تظهر في بعض المظاهرات الليلية والاحتجاجات، ما ينذر بالخطر".