.gif)
وقفة سابقة لعمال المناولة وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، حول معاناة عاملات وعمال شركات المناولة وأساساً حراس الأمن الخاص والنظافة.
وجاء في سؤال حموني أنه من غير المقبول نهائيا مواصلة الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل، لا سيما بالنسبة لفئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، والذين يتعرضون، بدون أدنى مبالغة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص. ويقع ذلك، للأسف، داخل، وتحت أعين، إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله أنه لم يعد خافيا، أن فئة العاملات والعمال، لدى معظم شركات المناولة، هي فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية، حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين، علما أن هذه الأجور هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا، كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية.
وزاد قائلا:" في نفس الوقت، فإن عددًا من هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى."
وتساءل عن التدابير التي يجب أن تتخذوها، وحول الإمكانيات التي يتعين أن ترصدها الوزارة الوصية من أجل حمل شركات المناولة، جميعها، على احترام دفاتر التحملات، ومدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديداً بفئة العاملات والعمال لدى هذه الشركات.
وجاء في سؤال حموني أنه من غير المقبول نهائيا مواصلة الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل، لا سيما بالنسبة لفئة عاملات وعمال شركات المناولة، وأساساً منهم حراس الأمن الخاص والنظافة، والذين يتعرضون، بدون أدنى مبالغة، لأبشع أصناف الاستغلال من طرف مشغّليهم الخواص. ويقع ذلك، للأسف، داخل، وتحت أعين، إداراتٍ ومؤسساتٍ عمومية يُفترض فيها أن تُعطيَ القدوة في احترام قوانين الشغل.
وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية في سؤاله أنه لم يعد خافيا، أن فئة العاملات والعمال، لدى معظم شركات المناولة، هي فئة محرومة من أبسط وأدنى حقوقها الاجتماعية والمعنوية، حيث يتم التهام نسبة كبيرة من أجور هؤلاء المأجورين، علما أن هذه الأجور هزيلة جدا في الأصل ولا تتجاوز في حالاتٍ عديدة 700 درهما شهريا، كما يتم تجاوز بكثير ساعات العمل المحددة قانوناً، مع الحرمان من أيِّ تعويض عن ساعات العمل الإضافية.
وزاد قائلا:" في نفس الوقت، فإن عددًا من هؤلاء العمال والعاملات محرومون من التأمين على المرض، ومن العطل السنوية، ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، كما لا يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي نهائيا، أو يتم الاكتفاء بالتصريح الناقص، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية، وللطرد التعسفي بلا أدنى تبعات، وللتعامل غير الإنساني الذي يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى."
وتساءل عن التدابير التي يجب أن تتخذوها، وحول الإمكانيات التي يتعين أن ترصدها الوزارة الوصية من أجل حمل شركات المناولة، جميعها، على احترام دفاتر التحملات، ومدونة الشغل، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وكذا فرض احترام الحق النقابي، فيما يتعلق تحديداً بفئة العاملات والعمال لدى هذه الشركات.
