محمد الرهج دعا الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
وذكر الملك في خطابه أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
في هذا السياق، أوضح محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في اتصال مع "أنفاس بريس" ، أن الملك أكد على أن مجموعة من العراقيل التي توضع عن قصد من طرف أشخاص للدفاع عن مصالحهم الذاتية وتحقيق أرباح ذاتية، وألح على ضرورة محاربة هؤلاء الأشخاص التي تعرقل الاستثمار.
ولكن الخطاب الملكي أكثر من ذلك لا يشير إلى عراقيل إدارية أو بيروقراطية التي توجد في جميع الإدارات والدول بل أشار إلى أشخاص ذاتيين.
وهنا الخطاب واضح ومباشر لأن هناك بعض الأشخاص عن قصد تعرقل الاستثمار الأجنبي بطرق مختلفة.
مثلا أذكر شركة سامير ، يقول الرهج، فشركات المحروقات ليس من مصلحتها استئناف نشاط سامير لأن الشركة منافس كبير لمصالحهم بعد استئناف عملية التكرير في المغرب، ثانيا ستباشر الدولة خلق الثروة داخل المغرب وخلق مناصب الشغل ثم كذلك على مستوى تحديد أسعار المحروقات بالعودة إلى ماكان عليه الوضع قبل سنة 2015، فالدولة ستضبط الأسعار من التكرير إلى التوزيع إلى السعر النهائي، بخلاف شركات المحروقات اليوم، التي تبرم توافقات بينها على أساس أن البيع النهائي سيكون بالسعر الفلاني والذي ليس له علاقة بالسعر الحقيقي.
بالنسبة لقرائتي للخطاب الملكي، أرى أن مجموعة من المصالح في المغرب ليس في مصلحتها الاستثمار في سامير، ربما هذا الاستثمار سيكون استثمارا مغربيا أو استثمارا أجنبيا، المهم أن تستأنف سامير نشاطها مع عودة التكرير للمغرب.
ولأول مرة أرى خطابا ملكيا بالوضوح يؤكد أن هناك أشخاص ذاتيين ومعنويين لأن الشركات وراءها أشخاص عن قصد تعرقل عملية الاستثمار للدفاع عن مصالحهم الذاتية على أساس تحقيق الأرباح.
لهذا حان الوقت لتفتح الدولة هذا الملف، كما تمت الإشارة إلى المضاربة والزيادة في الأسعار بعدما تم استغلال ظرفية كورونا وحرب أوكرانيا للزيادة في الأسعار بصفة عامة. وأكد الملك على الضرب من حديد على يد المضاربين، وهذه إشارة قوية الى بعض الأشخاص التي تحمي مصالحها الذاتية على حساب مصلحة الوطن والبلاد.
وخلص محاورنا بالقول أنه لا يمكن خلق ثروة أو صناعات كبيرة بالمغرب دون الاستثمار الأجنبي، لأن الاستثمار المغربي تعود على اقتصاد الريع، على الحفاظ على مصالحه عبر القوانين او الامتيازات، وهو رأسمال جبان يريد الأرباح في أقرب الآجال. ولتنمية البلاد لابد من الراسمال الأجنبي الذي سيجلب تقنيات التصنيع.. لهذا لأول مرة أرى الملك يوجه أصابع الاتهام لهذا النوع من الأشخاص.
وذكر الملك في خطابه أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.
في هذا السياق، أوضح محمد الرهج، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، في اتصال مع "أنفاس بريس" ، أن الملك أكد على أن مجموعة من العراقيل التي توضع عن قصد من طرف أشخاص للدفاع عن مصالحهم الذاتية وتحقيق أرباح ذاتية، وألح على ضرورة محاربة هؤلاء الأشخاص التي تعرقل الاستثمار.
ولكن الخطاب الملكي أكثر من ذلك لا يشير إلى عراقيل إدارية أو بيروقراطية التي توجد في جميع الإدارات والدول بل أشار إلى أشخاص ذاتيين.
وهنا الخطاب واضح ومباشر لأن هناك بعض الأشخاص عن قصد تعرقل الاستثمار الأجنبي بطرق مختلفة.
مثلا أذكر شركة سامير ، يقول الرهج، فشركات المحروقات ليس من مصلحتها استئناف نشاط سامير لأن الشركة منافس كبير لمصالحهم بعد استئناف عملية التكرير في المغرب، ثانيا ستباشر الدولة خلق الثروة داخل المغرب وخلق مناصب الشغل ثم كذلك على مستوى تحديد أسعار المحروقات بالعودة إلى ماكان عليه الوضع قبل سنة 2015، فالدولة ستضبط الأسعار من التكرير إلى التوزيع إلى السعر النهائي، بخلاف شركات المحروقات اليوم، التي تبرم توافقات بينها على أساس أن البيع النهائي سيكون بالسعر الفلاني والذي ليس له علاقة بالسعر الحقيقي.
بالنسبة لقرائتي للخطاب الملكي، أرى أن مجموعة من المصالح في المغرب ليس في مصلحتها الاستثمار في سامير، ربما هذا الاستثمار سيكون استثمارا مغربيا أو استثمارا أجنبيا، المهم أن تستأنف سامير نشاطها مع عودة التكرير للمغرب.
ولأول مرة أرى خطابا ملكيا بالوضوح يؤكد أن هناك أشخاص ذاتيين ومعنويين لأن الشركات وراءها أشخاص عن قصد تعرقل عملية الاستثمار للدفاع عن مصالحهم الذاتية على أساس تحقيق الأرباح.
لهذا حان الوقت لتفتح الدولة هذا الملف، كما تمت الإشارة إلى المضاربة والزيادة في الأسعار بعدما تم استغلال ظرفية كورونا وحرب أوكرانيا للزيادة في الأسعار بصفة عامة. وأكد الملك على الضرب من حديد على يد المضاربين، وهذه إشارة قوية الى بعض الأشخاص التي تحمي مصالحها الذاتية على حساب مصلحة الوطن والبلاد.
وخلص محاورنا بالقول أنه لا يمكن خلق ثروة أو صناعات كبيرة بالمغرب دون الاستثمار الأجنبي، لأن الاستثمار المغربي تعود على اقتصاد الريع، على الحفاظ على مصالحه عبر القوانين او الامتيازات، وهو رأسمال جبان يريد الأرباح في أقرب الآجال. ولتنمية البلاد لابد من الراسمال الأجنبي الذي سيجلب تقنيات التصنيع.. لهذا لأول مرة أرى الملك يوجه أصابع الاتهام لهذا النوع من الأشخاص.
