كشفت تصريحات رسمية جديدة، عن قرب اعتماد التحويلات البنكية الفورية من قبل البنوك، بما سيتيح للزبناء كسب المزيد من الوقت والجهد عند إجراء هذا النوع من العمليات الروتينية، التي تستغرق حتى 48 ساعة.

في هذا السياق، أوضح ياسين اعليا، أستاذ الاقتصاد، أن إعلان بنك المغرب اعتماد التحويلات البنكية الفورية ابتداء من سنة 2022 هو استكمال سيرورة تطوير العمل البنكي المغربي الذي انطلق منذ سنة 2020، وكان من المفترض الانتهاء منه سنة 2021، وهذا التأخر مرتبط بتداعيات جائحة كورونا على القطاع البنكي.

وقال ياسين اعليا، في اتصال مع "أنفاس بريس"، إن هذه العملية التقنية ستمكن من تسريع المعاملات البنكية علما أن نصف المعاملات تتم عبر التحويلات وستمكن المتعاملين من تقليص المدة الزمنية بين التحويل وظهوره في حساب الشخص المعني. أما قرار تأجيله إلى سنة 2022 فيعود لأسباب تقنية بحكم أنه يجب أن تكون تقنيات وتوافقات بين الأبناك من أجل اعتماد التحويلات الفورية، وتم اعتماده أيضا في مجموعة من الأبناك الأوروبية، لكن كلفتها ستكون مرتفعة نسبيا مقارنة مع التحويلات العادية والتي تتطلب أجل يوم أو يومين أو حتى ثلاثة أيام. وعلى العموم يحاول القطاع البنكي المغربي تقديم خدمات أحسن مقارنة مع النظام البنكي الدولي".

للتذكير، كشف عادل زباير، مدير الإشراف على الأداءات لدى بنك المغرب، خلال الجلسة العمومية الثالثة، المنظمة على هامش أشغال الدورة 14 لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية 2022، تحت شعار "إدماج أنظمة الأداء.. محرك للنمو"، (كشف) أنه "بنهاية السنة الجارية، سنطلق التحويل البنكي الفوري. مضيفا أن اليوم، تستغرق هذه التحويلات مدة تصل إلى 48 ساعة، واعتبرنا أنه يمكن إنجاز هذه الخدمة في وقتها الزمني الحقيقي. وتفسير ذلك، يرجع بالأساس إلى ملاحظتنا أن المستهلك المغربي منجذب بشكل متزايد نحو التحويلات البنكية".