.jpg)
رشيد حموني ومشهد من حريق الغابوي بإقليم العرائش رفضت رئاسة مجلس النواب بشكل قاطع الحديث عن الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق الغابوية شمال المملكة.
وكان رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية قد تقدم بنقطة نظام خلال افتتاح جلسة الإثنين 18 يوليوز 2022، مستندا على المادة 152 من القانون الأساسي لمجلس النواب، التي تنص فقرتها الثانية على إمكانية تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ، وهو الطلب الذي رفضته رئاسة مجلس النواب، مستندة على المادة 151 من نفس القانون، كون مكتب المجلس يبت في طلبات التحدث قبل طرحها في الجلسة العامة.
وكان رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية قد تقدم بنقطة نظام خلال افتتاح جلسة الإثنين 18 يوليوز 2022، مستندا على المادة 152 من القانون الأساسي لمجلس النواب، التي تنص فقرتها الثانية على إمكانية تناول الكلمة للتحدث في موضوع عام وطارئ، وهو الطلب الذي رفضته رئاسة مجلس النواب، مستندة على المادة 151 من نفس القانون، كون مكتب المجلس يبت في طلبات التحدث قبل طرحها في الجلسة العامة.
وتتكرر في جل الجلسات مثل هذا السجال البرلماني والقانوني، حيث تعتبره فرق المعارضة بمثابة “حجب للحق في تناول الكلمة في بداية أو نهاية الجلسة، كما أن طلبات التحدث الواردة على رئيس المجلس قبل إحالتها على الحكومة من شأنه إفراغها من محتواها الطارئ، المقترن بأجل الإشعار القانوني من لدن رؤساء الفرق والمجموعات النيابية المعنية بها، والذي يمكن أن يضيق إلى 24 ساعة قبل موعد افتتاح جلسة الأسئلة، وليس من حق مكتب المجلس فرز المواضيع المحالة على رئيس المجلس وتصنيفها إلى مواضيع طارئة وأخرى غير طارئة، أو عامة أو غير عامة، لأن الأمر يقتضي منه فقط إرسالها إلى الحكومة للتداول في شأنها وتقديم جواب بخصوصها، تقول المعارضة.
